حقوقيون يدينون التشهير بـ”غير الصائمين” ويطالبون بـ”إلغاء الفصل 222″

استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، عملية “مداهمة مقهى بالمدينة، وتوقيف وتفتيش مجموعة من المواطنات والمواطنين، بحجة الإفطار العلني في شهر رمضان”، مشيرا إلى أنهم كانوا بـ”داخل المقهى، وليسوا بالشارع العام”.

وأدان الفرع الحقوقي، في بيان، يوم أمس، ما عبّر عنه بـ”صحافة التشهير التي حضرت إلى العملية”، مطالبا بـ”عدم متابعة المواطنين الذين تمّ إيقافهم أثناء عملية المداهمة”.

وأبرز الفرع الحقوقي مطالبة بـ”إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان”، على اعتبار أنه “يمس بالحريات الفردية وحرية الفكر والضمير والمعتقد”.

يـُذكر أن أن مصالح الأمن، بالدار البيضاء، كانت قد داهمت أحد المقاهي بالمدينة، بسبب فتح أبوابها نهارا لغير الصائمين، وتم توقيف المتواجدين بها، سواء تعلق الأمر بالزبناء أو العاملين.

وفيما أشارت الفرع الحقوقي إلى أن “الموقوفين (حوالي 80 مواطنة-مواطنا)، أخلي سبيلهم”، فقد عبر عن إدانته لـ“استمرار مثل هاته السلوكات البائدة، والتي تتعارض بكل العهود والمواثيق ذات الصلة”.

جدير بالذكر، أن الفصل 222 من القانون الجنائي، يعاقب” كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما”.

وفيما يبرّر البعض هذا النص القانوني بـ”ضرورة احترام مشاعر الصائمين”، فإن البعض الآخر، يرى أنه لا يتماشى وتعاليم الدين الإسلامي، على اعتبار أن “الصوم” فريضة على المسلم-المؤمن من الله عز وجل، ولا يجب على أي طرف أن يتدخل في العلاقة بين المؤمن وربه.

وفي سياق متصل، يطالب عدد من النشطاء الحقوقين، بإلغاء هذا الفصل القانوني، مشيرين إلى أنه يتعارض مع منظومة حقوق الإنسان، ويمس باختيارات الإنسان.