الرحموني يرد في تصريح لـ”بديل” على الانتقادات الموجهة للأساتذة

قال عثمان الرحموني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن “مصلحة التلميذ وزمنه المدرسي، نعتبرها من صلب مصلحة الأستاذ”.

وكانت عدة جهات قد انتقدت التنسيقية بسبب الإضرابات التي خاضتها مؤخرا، واتهمتها بالإضرار بمصـ.ـلحة التلميذ واهدار زمنه المدرسي، الأمر الذي دفع الكثير من المتتبعين إلى اعتبار أن التلميذ هو الضحية الأولى في الصراح الذي يـ.ـدور منذ سنوات بين الأساتذة من جهة ووزارة التربية الوطنية من جهة ثانية.

وأضاف الرحموني في تصريح لموقع “بديل”، أن “الدولة هي المسؤولة عن توفير حقوق التلميذ والأستاذ على السواء في شخـ.ـص الوزارة، لكن هذه الأخيرة، تعمد إلى تضليل الرأي العام، ورمي مسؤولية هـ.ـدر الزمن المدرسي على الأساتذة الذين يخوضون الإضراب لتحصين الوظيفة العمومية، والمدرسة المجانية”، مشيرا إلى أن “الـ.ـدولة تسعى جاهدة لبيعها وحرمان أبناء الشعب المغربي من ولوج تعليم عمومي مجاني”.

وتابع الرحموني: “بعد فرض التعاقد، كانت التنسيقية تخوض احتجاجاتها في أيام العطل.. لكن، تعنت الوزارة بشأن إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخـ.ـطط التعاقد، دفع التنسيقية إلى خوض إضرابات عن العمل كحق كوني، لن يتزايد علينا فيه أحد”.

وذكر متحدث “بديل”، أن الدولة لا تـُريد أن تستجيب لمطالبهم العادلة والمشروعة، مشيرا إلى أنها “نـ.ـهجت كل سبل كسر المعركة، (عبر عدد من الأساليب)، من هنا نـُساءل الوزارة: هـ.ـل مصلحة التلميذ تكمن في التنكيل بقدوته (الأستاذ)، وحرمانه من حقه في الوظيفة العمومية؟ هل مصلحة التلميذ تكـ.ـمن في خوصصة التعليم عبر تعاقد الأكاديميات الجهوية مع الأساتذة وإجبار الأسر على الأداء لتغطية نفقات أجور الأساتذة؟”.

وتساءل الرحموني أيضا: “من المساهم في هدر زمن تعلمات التلاميذ؟ هل إضراب الأساتذة أم التعاقد الذي جعل الأسـ.ـاتذة يضربون عن العمل من الأساس؟ إن مصلحة التلميذ تكمن في مدرسة عمومية مجانية ومناهج علمية ترتقي بـ.ـه، وشروط تعليم صحية، ومؤسسات مدرسية ذات شروط جيدة تغطي حاجيات التلاميذ”.

واعتبر الرحموني أن “مصلحة التلميذ مرتبطة بششك جدلي مع مصلحة الأستاذ المستقر وظيفيا” مشيرا إلى أن “مسؤولية كلتا المصلحتان، تقع الدولة في شخص الوزارة”.

واستطرد الرحموني: “لقد حاولت الدولة تمويه الشعب المغربي، للتدرج في خوصصة التعليم وتفـ.ـكيك الوظيفة العمومية القارة، بفرضها للتعاقد وبعد معركة دامت لخمس سنوات.. واليوم تـُحاول تكثيف هجومها، لتمرير مزيد من الزحف عبر المحاكمات والسجن للأساتذة المناضلين”.

واعتبر الرحموني أن الدولة “تدعي في إعلامها الرسمي أنها تتبنى لغة الحوار وبناء الحل ظاهريا، لكن في الجوهر فـ.ـهي تسير في مأسسة أنماط توظيف أكثر جرما من جريمة التعاقد لتحـ.ـقيق هدفها الأسمى بيع المدرسة العمومية وذلك بكسر معركتنا النضالية بكل أساليب الحظر”.