مطالب للحكومة بـ”احترام حق الإضراب”

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المغربية بـ”التصدي للمس بحق الإضراب، باعتباره حقا دستوريا، انتزعه العمال بكفاحهم، على مدى سنوات، وبعد 67 سنة من تأسيس الاتحاد”.

وأشار الاتحاد، في بلاغ بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه، والتي تصادف 20 مارس من كل سنة، إلى أن “الطبقة العاملة المغربية، لازالت تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف التي رسمتها في 20 مارس 1955، والتي سطرتها في أول بيان يصدره الاتحاد المغربي للشغل بمناسبة تأسيسه، تلكم الأهداف الراهنة التي تعتبر ضمن الثوابت الأساسية لمنظمتنا العتيدة”.

وأضافت أقدم منظمة نقابية في المغرب، أنه “بعد 67 سنة على تأسيس منظمتنا، لا زلنا صامدين مُدافعين عن الحريات النقابية، حيث يخوض العمال والعاملات معاركا متواصلة، من أجل فرض احترام مُمارسة العمل النقابي، واحترام كرامتهم والقوانين المنظمة للعمل وفي مقدمتها القوانين الاجتماعية”.

واستغل الاتحاد المناسبة ليبلغ احتجاجه “على تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية، وانتشار الفقر والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، والإجهاز على الحقوق والحريات”.

وندد الاتحاد “بصمت الحكومة والسلطات المحلية، على خرق أرباب العمل لقانون الشغل، وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا، واعتقالهم، ومنعهم من مُمارسة العمل النقابي”.

ومعلوم أن الاتحاد المغربي للشغل، هو أقدم تنظيم نقابي أسست من طرف عدد من رجالات الحركة الوطنية، في سنة 1955، وقد شارك في عدد من المحطات المهمة في تاريخ المغرب، وكان له حضورا بارزا فيها.