مفتشو التعليم يستعدون للاحتجاج بالرباط


عبر تنسيق نقابي لمفتشي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن غضبه من الوزارة، معلنا مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الأربعاء 16 مارس الجاري أمام الوزارة بالرباط.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وأكد التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية، في بيان توصل موقع “بديل” بنسخة منه، على تشبثه بالحق في الحوار التفاوضي الملزم، كما احتجاج على تأخير تسوية أوضاع آخر فوجين من خريجي مركز تكوين المفتشين.

    وقال البيان إن “مفتشات ومفتشي التعليم، مثلهم مثل باقي مكونات شغيلة وزارة التربية الوطنية، يعيشون ويعملون تحت وقع نتائج إجراءات مسلسل التحويل العميق الذي يطال القطاع العام والوظيفة العمومية عموما ووزارة التربية الوطنية بشكل خاص”.

    ووصف البيان، التحويل الذي تعرفه الوزارة بـ”التراجعي”، مشيرا إلى أنه “فرض إكراهات وضغوطا جسيمة على سير المرفق العمومي وعلى الموظفين جراء مقارباته المالية والتقنوية الضيقة، كما أضاف مخاطر جمة تتربص بالمكتسبات المهنية والمادية النظامية للعاملين”.

    وسجل التنسيق “استمرار مسار إضعاف هيئة التفتيش عموما الناتج عن الغموض والالتباس الكبير للمهام والاختصاصات، وتناسل المهمات التدبيرية، وتكريس شكلية بعض الهياكل وتجميد أخرى”.

    - إشهار -

    واعتبر أن نهوض هئية التفتيش بأدوارها ووظائفها في التأطير والبحث والمراقبة والتقويم، رهين بالترسيم القانوني والتفعيل العملي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وانتسابها العضوي للمفتشية العامة، بما يجعل منها سلطة مراقبة داخلية وسلطة تقويم تربوي وإداري غير خاضعة ولا مرتهنة لضغط إكراهات واعتبارات التدبير بمختلف مستوياته”.

    وتشبث التنسيق “بالحوار التفاوضي المركزي حول مطالبه الآنية والمستعجلة وحول ملفاته الاستراتيجية مع ممثليه داخل النقابات الأكثر تمثيلا، وذلك بدل تهريب قضايا التفتيش والمفتشين إلى جلسات التشاور والتواصل أو لقاءات المجاملة غير الملزمة”.

    ودعا التنسيق الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى “القطع مع التلكؤ الغريب في تلبية بعض المطالب البسيطة للمفتشات والمفتشين بجميع مجالاتهم وأسلاكهم، مثل صرف مختلف التعويضات المتأخرة، وتحسين ظروف العمل وتأهيل مقرات لائقة بالمفتشيات الإقليمية والجهوية، وتوفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية كالهواتف والحواسيب وتوفير وتأهيل أسطول سيارات المصلحة…إلخ”.

    وجدير بالذكر أن هذا التنسيق النقابي يتكون من الجامعة الوطنية للتعليم (التابعة للاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم ( التوجه الديمقراطي – fne)

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد