مطالب بإسقاط التهم عن منجب والنشطاء الستة

بديل.أنفو

تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 24 فبراير الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي المعطي مُنجب والنشطاء الستة، في إطار الملف المتعلّق بـ”المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”.

وفي هذا الصدد، طالبت “هيئة التضامن مع الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” السلطات المغربية إلى إسقاط كلّ التهم الموجهة ضد منجب والنشطاء الستة، وفتح تحقيق في كلّ الانتهاكات القانونية والمسطرية التي طالت هذا الملف، كما طلبتها بـ”الكف عن تسخير القضاء للانتقام من الحقوقيين والصحافيين والمعارضين”.

واعتبرت هيئة التضامن أن هذه الجلسة “تأتي في إطار استمرار مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له الدكتور منجب منذ عام 2015″، مضيفة أنه “حرم من حقه في محاكمة عادلة بعد أن تم الحكم عليه ابتدائيا في القضية المعروضة غدًا على محكمة الاستئناف، بسنة حبسًا نافذا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي، في محاكمة لم يتسن له فيها الدفاع عن نفسه، بعد أن تم تغييبه عنها قسرا، لكونه كان مسجونًا، ودون استدعائه أو إخبار دفاعه بالجلسة في خرق سافر لمعايير المحاكمة العادلة وللقانون الوطني والدولي”.

وجدير بالذكر أن المؤرخ المغربي والناشط الحقوقي المعطي منجب يُتابع في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، في انتظار استكمال مسطرة المتابعة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أصدر، يوم 29 دجنبر 2020، أمرا بإيداع المعطي منجب السجن، من أجل متابعته في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بغسل الأموال.