ماء العينين تنتقد فرض “جواز التلقيح” وتثير “أزمة رفع الأسعار”

بديل.أنفو-

انتقدت أمينة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية، القرارات التي تنوي الحكومة تطبيقها، والتي تتعلق بضرورة إدلاء الموظفين والمواطنين بجواز “التلقيح”، عند الدخول للمؤسسات العمومية.

وفيما وصفت، ماء العينين في تدوينة، اليوم السبت 12 فبراير الجاري، القرارات التي تتخذها الحكومة اتخذت بـ”الغريبة”، قالت إن الحكومة “تفتقد للشرعية، وتخرق الدستور والقانون دون أن يرف لها جفن بعد أن أخرست الألسنة واشترت طوابير التطبيل والتهليل حتى أصبح فجأة كل شيء جميلا وورديا في المغرب بعد 8 شتنبر”.

وأضافت أن “كل هذه التعبئة الغريبة والمتأخرة ضد عقارب الساعة لفرض الجواز الصحي وفرض الجرعة الثالثة التي بدا واضحا عدم تجاوب الناس معها، تبدو غريبة، وتثير الكثير من التساؤلات”.

وتابعت: “صحيح أن إجراءات الفرض القهري توجد في كل بلاد الدنيا، غير أنه يوجد في هذه البلاد أيضا نقاش حر مفتوح وتساؤلات، وتفاعل ورفض واحتحاج”.

واستطردت المتحدثة ذاتها قائلة: “لقد تجرأت حكومة- تستاهلوا أحسن- على اعتبار عدم الإدلاء بجواز التلقيح تعمدا للإنقطاع عن العمل، وقالت أنها ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا بخصوص هذه الحالة مع منع الموظفين والمستخدمين والعمال من ولوج مقرات عملهم”.

وتساءلت ماء العينين في هذا الإطار أنه “كيف يمكن تبرير كل ذلك دستوريا وقانونيا؟ أم أننا أصبحنا فجأة نشتغل خارج القانون علما أن قانون سن حالة الطوارئ الصحية لا يمكن تحميله وزر أي إجراء مفتقد للشرعية بمخالفته للدستور والقوانين السارية المفعول”.

وأشارت إلى أن “الحكومة تركت أزمة الغلاء المستشري في المحروقات والمواد الغذائية وأزمة العطش وغيرها، لتتفرغ لمطاردة الموظفين بعد أن أصابت كورونا كل البيوت مرات متكررة بالتلقيح وبغيره….أشياء كثيرة ليست على ما يرام”.

وختمت النائبة البرلمانية السابقة، تدوينتها، بالقول إنهم “بعد أن أجهزوا على الكثير من الحقوق والحريات، بدؤوا يتوجهون لجيوب الأجراء للاقتطاع من أجورهم الهزيلة المرهقة أصلا بأقساط القروض وواجبات تمدرس الأطفال وفواتير الماء والكهرباء الملتهبة و…. فعلا، إنها حكومة -تستاهلو أكثر-“.