بيان الأحزاب حول إسبانيا.. هل أخطأت “منيب” في التوقيع باسم الحزب؟

أكدت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، استمرارها في المطالبة إلى جانب القوى الديمقراطية، باستكمال الوحدة الترابية المغربية، واسترجاع كل الأراضي المستعمرة من الاحتلال الإسباني.

وأبرزت الحركة، في بيان عقب اجتماعها يوم أمس الأحد، أن “حل ملف قضية الصحراء رهينٌ في الأساس بتحقق الدولة الديمقراطية، واعتماد لغة حوار سليمة”، منبهة إلى أن “نهج النظام في معالجة الملف يُغذي الريع ويُزكي الانتهازية تحت مسمى الإجماع الوطني”.

وقالت شبيبة حزب الاشتراكي الموحد، التي تتولى زينب إحسان كتابتها الوطنية، في هذا الصدد، إن “الكل مجمع على عدالة القضية”، مشيرة إلى أن الاختلاف في “المنهجية” التي ينهجها النّظام في معالجة القضية.

وفي سيّاق متصل، كانت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحّد، قد وقعت على بيان مشترك مع 8 أحزاب مغربية أخرى، باسم الاشتراكي الموحّد، ويُعبّر، أي البيان، عن الرفض المطلق لاستقبال إبراهيم غالي زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، ويعتبر ذلك استفزازا صريحا للمملكة المغربية.

وأكدت الأحزاب الـ9 في بيانها الصادر يوم السبت الـ8 ماي الجاري، على “التزامها الدائم بالوقوف وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة التي تحظى بالإجماع الوطني”، مشيرة إلى “تجديد اعتزازها بما تحقق من إنجازات مهمة وغير مسبوقة لصالح القضية الوطنية، وتجندها المستمر لمواجهة كل الأفعال والسلوكات التي تمس سيادة المغرب أو تهدد مصالحه العليا”.

وحول توقيع نبيلة منيب على البيان بصفتها الحزبية، أفاد محمّد حفيظ، عضو المكتب السيّاسي ونائب الأمينة العامة، بأن أعضاء المكتب السيّاسي لم يكن لديهم أي علم بمضمون البيان، إلا بعدما انتشر الخبر في وسائل الإعلام.

ولفت الانتباه إلى أن نبيلة منيب، كانت قد أخبرتهم بأنها مدعوة إلى الاجتماع من الأمانة العامة للحكومة، مبرزا أن البلاغ بيّن أن الأمر تحوّل إلى “اجتماع للأحزاب السياسية، وليس اجتماعا مع الحكومة أو مع جهة حكومية، أو حتى جهة من الدولة”.

حفيظ الذي سبق له أن رفض مقعدا برلمانيا في التسعينيات من منطلق أخلاقي، تساءل بشأن اجتماع الأحزاب، كالتالي: “هل نقبل أن تتحول الأمانة العامة للحكومة إلى جهاز ينسق عمل الأحزاب ويتولى جمعها ويقرر في شؤوننا بدلا عنا؟”

وتابع قائلا:”لم يسبق لنا في الحزب أن قررنا أن نجتمع مع أحزاب من بين هذه الأحزاب المجتمعة، أو أن نوقع معها بيانات أو بلاغات مشتركة”.

ومن جانبه أكد النائب البرلماني مصطفى الشناوي، عدم علمه بالبلاغ إلا بعد نشره، مشيرا عدم اتفاقه مع مضمونه، وأنه يرفضه شكلا ومضمونا.

وشدّد البرلماني على أن البلاغ لا علاقة له، على مستوى المضمون، مع موقف فيدرالية اليسار، ولا موقف حزب الاشتراكي الموحد، وبعيد كل البعد عن موقفها من قضية الصحراء والوحدة الترابية.

وأوضح الشناوي أن قضية الصحراء هي من بين الموضوعات الثلاث المشتركة بين مكونات الفيدرالية، والتي لا يحق لأي حزب لوحده أن يخرج بموقف خاص به، موردا أنه لا يُعاني من الانفصام في الشخصية، أي يقول شيء ويمارس عكسه.

وقال الشناوي: إذا تمّ الاتفاق على مضمونه والتوقيع عليه باسم الحزب، بدون أخذ رأي أعضاء المكتب السياسي والفيدرالية فهذه كارثة أعظم وأعظم، وتؤكد طريقة تدبير أمور الحزب”، مشيرا إلى أنه كنائب برلماني، كان أول من طالب في مداخلة في البرلمان لفيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الرد على التصريح الحكومي سنة 2017 بالملكية البرلمانية