سكان “الساحل بجماعة اتروكوت” يناشدون عامل الدريوش لوقف معاناة أطفالهم

وجه سكان دوار الساحل بجماعة اتروكوت إقليم الدريوش، “نداءً عاجلا” إلى عامل الإقليم يناشدونه فيه بالتدخل لتوفير وسيلة نقل مدرسية لأبنائهم أو العمل على بناء وحدة مدرسية داخل الدوار، وذلك بسبب المعاناة الكبيرة التي يعيشها التلاميذ يومياً أثناء تنقلهم إلى مدرستهم الابتدائية المتواجدة بدوار الرابضة باتركوت .

ويعاني تلاميذ فرعية الساحل التابعة لمجموعة مدارس ابن المعتز بجماعة اتروكوت، من مشقة قطع مسافة تتجاوز 5 كيلومترات سيراً على الأقدام للوصول إلى المدرسة، وهو ما يشكل خطراً كبيرا على حياتهم، خاصة أنهم يضطرون لعبور الطريق الوطنية رقم 16 (الرابطة بين الحسيمة والناظور) التي تعرف حركة سير كثيفة. كما أن المنطقة تعرف توافد مهاجرين من جنوب الصحراء وأشخاص غرباء عن المنطقة، مما يثير قلق الأسر على سلامة أطفالهم..

وتزداد معاناة التلاميذ خلال فصل الشتاء، حيث تؤدي قسوة المناخ إلى ارتفاع نسبة الغياب بين الأطفال مما يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي. وتزداد خطورة الوضع بالنسبة للفتيات، حيث تضطر بعض الأسر إلى منعهن من متابعة دراستهن خوفا على سلامتهن، ما يزيد من معدلات الهدر المدرسي في المنطقة.

وفي هذا السياق، أفادت جمعية ثاريوين للتنمية والأعمال الاجتماعية بجماعة اتروكوت بأنها سبق أن راسلت وتواصلت مع المجلس الجماعي السابق والحالي وكذلك السلطة المحلية، بشأن هذه المعضلة التي تؤرق الأسر، واقترحت عدة حلول ممكنة من بينها إمكانية تخصيص إحدى حافلات النقل المدرسي التابعة للجماعة، والمخصصة لنقل تلاميذ المستويين الإعدادي والثانوي، لفائدة تلاميذ الابتدائي للتخفيف من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.

كما بادر أحد أعضاء الجمعية، أحمد الشرقاوي، إلى إعلان استعداده الكامل لتقديم عقار شخصي من أجل بناء وحدة مدرسية بدوار الساحل، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة لأطفال الدوار وتقليص الصعوبات التي تواجههم يومياً.

وأمام هذه الظروف الصعبة، يطالب السكان السلطات المختصة بالتدخل العاجل من خلال؛ توفير وسيلة نقل مدرسية تضمن سلامة التلاميذ وتخفف عنهم عناء التنقل اليومي، والنظر في إمكانية بناء وحدة مدرسية داخل الدوار، خاصة مع توافر عقار مناسب مقدم من طرف أحد أبناء المنطقة، ما من شأنه ضمان حق الأطفال في التعليم بشكل عادل ومتكافئ.

ويأمل سكان دوار الساحل أن تلقى مناشدتهم استجابة سريعة من قبل الجهات المعنية، لضمان حق أبنائهم في متابعة دراستهم في ظروف آمنة ومناسبة، أسوة بباقي الأطفال في مختلف مناطق الإقليم.