خلاصات لقاءات الوزير والكاتب العام مع نقابات التعليم

اجتمعت، يومي الخميس والجمعة، اربع نقابات تعليمية، (UGTM وFNE وFDT و FNE) مع وزير التعليم والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما كان مبرمجا، في لقاء تم فيه طرح ملفات نساء ورجال التعليم، والذي أكد خلاله الوزير التزمه بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد.

وتم خلال هذه اللقاءات، وفق بلاغ مشترك، مناقشة عدة مواضيع من ضمنها؛ أساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم والأساتذة حاملي قرارات التعيين، المدمجين في قطاع التربية الوطنية.

وفيما يلي النقط التي تم الاتفاق عليه، وفق البلاغ:

– حصر اللوائح النهائية للمعنيين، وعمل الوزارة على إثبات الخدمات السابقة للمعنيات والمعنيين من أرشيف الوزارة للذين لا يتوفرون عليها؛
– جبر الضرر واحتساب الخدمات السابقة المؤداة قبل الإدماج بنفس الطريقة التي اعتمدت في معالجة ملف العرضيين سابقا، باحتساب السنوات السابقة في الأقدمية العامة وفي التقاعد؛
– التزام الوزارة بفتح النقاش مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل معالجة بعض الوضعيات التي لم تثبت بوثائق رسمية؛
– عقد اجتماع آخر خاص بهذه الفئات للوقوف على مآل الملف.

• ملف مختصي الاقتصاد والإدارة: تم بسط الملف المطلبي مع التركيز على مجموعة من النقط المتمثلة في تدقيق المهام والمسار المهني والترقية بالشهادة داخل نفس الإطار، والحركة الانتقالية ومختلف التعويضات والسكنيات وغيرها من النقط الأخرى؛

* الترقية بالشهادات:
– سيتم إجراء المباراة المهنية يوم 22 فبراير 2025 على أساس تقاسم كل المعطيات المرتبطة بها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛
– إمكانية إضافة بعض المناصب بناء على طلب من النقابات الأكثر تمثيلية.

* ملف المختصين التربويين والاجتماعيين: تم بسط الملف المطلبي في شموليته مع التركيز على نقط مركزية تتمثل في تدقيق المهام والتعويضات بما فيها التعويض التكميلي والتعويض عن الأخطار المهنية والحماية منها، وباقي التعويضات التكميلية، مع توفير وسائل العمل، والترقية بالشهادات داخل نفس الإطار وغيرها من النقط المطلبية الأخرى.

* ترقية المتصرفين التربويين: تم حصر اللوائح النهائية مع الوظيفة العمومية من أجل المراجعة وتسوية ترقيات المتضررين برسم 2021 و2022 و2023، بما يضمن جبر الضرر الذي لحقهم والطي النهائي لهذا الملف.

• المادة 89: مراسلة الوظيفة العمومية من أجل عقد اجتماع ثان للتسوية النهائية لهذا الملف.

• المادة 81: سيتم عقد لقاء ثان للوزارة مع القطاعات الحكومية المعنية الأسبوع المقبل من أجل استكمال دراسة الملف من أجل استصدار ترخيص استثنائي منصف للجميع.

• كما تم الاتفاق علي برمجة باقي الملفات: التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين وتعميم التعويض التكميلي على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المبرزون، الدكاترة، المتصرفون، التقنيون والمحررون المدمجون، متصرفو وزارة التربية الوطنية، المفتشون، المهندسون…

وأكدت النقابات، وفق المصدر ذاته، على تشبثها بالتفعيل التام والأمثل لمقتضيات الاتفاقات السابقة المجسدة للنظام الأساسي خدمة لنساء ورجال التعليم.