كيف سيؤثر تنظيم العملات المشفرة على اقتصاد المغرب؟

يسعى المغرب إلى وضع إطار تنظيمي يجمع بين الابتكار التكنولوجي وحماية المستهلك، من خلال تنظيم استخدام العملات المشفرة مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

ويعمل بنك المغرب حاليًا على مسارين متوازيين، تنظيم استخدام الأصول المشفرة، ودراسة إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف السياسات العامة.

واعتبر أمين سامي، المحلل الاقتصادي والخبير في التخطيط الاستراتيجيأن تأثير تقنين العملات المشفرة على التعاملات المالية واقتصاد المغرب سيكون كبيرا، حيث من المتوقع أن يسهم تقنين الاصول المشفرة كما يسميها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري (العملات المشفرة)، في دمج الأنشطة غير الرسمية (الأنشطة غير المهيكلة) ضمن الاقتصاد الرسمي، مما سيساهم في تعزيز الشفافية والزيادة من حجم الإيرادات الضريبية.

كما سيفتح تقنين الأصول المشفرة، حسب الخبير الرقمي، المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات مستقبلية وواعدة منها التكنولوجيا المالية، وبالتالي سيساهم في تدعيم الابتكار وتوفير فرص العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحسن تقنين الأصول المشفرة الشمول المالي من خلال توفير خدمات مالية لفئات غير مشمولة تقليديًا بالنظام المصرفي التقليدي، بالإضافة إلى أن تنظيم الأصول المشفرة هو خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في القطاع المالي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل البلوكشين، سيساهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية وضمان نجاعتها وأدائها، وتعزيز الابتكار المالي، وسيشجع الشركات الناشئة على تطوير حلول مالية رقمية 100% مغربية، مما سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام الرقمي بشكل خاص.

وسبق للمغرب أن حظر استخدام العملات المشفرة سنة 2017، لكن الاستخدام غير الرسمي لها استمر بين المواطنين. ويأتي هذا التوجه الجديد في إطار جهود السلطات المغربية لتنظيم هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.

المصدر: موقع اقتصادكم.