التامني تراسل المنصوري لإنهاء “معاناة” ضحايا مشروع الغالي

راسلت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزيرة إعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل تنبيهها لتأخر مشروع “الغالي” السكني بمراكش ومن أجل العمل على إنهاء معاناة الضحايا والمتضررين.

وقالت التامني في سؤال برلماني وجهته للوزيرة المنصوري، والتي تشغل أيضا مهمة عمدة مراكش: “مازال مشروع ‘الغالي’ السكني بمراكش، في إطار اتفاق موقع مع مجموعة العمران بهدف توفير سكن اقتصادي واجتماعي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، يواجه العديد من المشاكل والأعطاب التي تسببت في معاناة أكثر من 600 أسرة، بالرغم من الوعود المقدمة قبل أكثر من سنة من قبل الوزارة الوصية”.

وأضافت البرلمانية، ضمن السؤال الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، “منذ انطلاق المشروع المذكور في عام 2017، عانى المستفيدون من تأخيرات مستمرة في تسليم الأشطر، حيث لم يتم تسليم سوى الشطر الأول في 2020، في حين لا يزال العمل متوقفاً في الأشطر الأخرى”.

وأكدت التامني أن “هذا التأخير تسبب في غضب واستياء المستفيدين، خاصة مع عدم وجود توضيحات كافية لأسباب التوقف، دفعتهم للاحتجاج”.

وتابعت برلمانية حزب “الرسالة”، “علاوة على ذلك، يواجه المستفيدون مشاكل خطيرة تتعلق بحجز نفس الشقق لأكثر من شخص، وهو ما اعتبروه نصبا و احتيالا، كما أن التنازل عن الشقق دون استرداد الأموال في الوقت المناسب يضيف عبئاً مالياً وضررا نفسيا على المعنيين المتضررين”.

وزادت التامني، “السيدة الوزيرة، إن الابتزاز المالي الذي يتعرض له المستفيدون من قبل الشركة المنفذة، وطلب مبالغ إضافية غير مذكورة في العقود، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشقق بشكل غير مبرر، كلها أمور تثير القلق وتزيد من معاناة المستفيدين”.

واعتبرت التامني أن مشروع “الغالي” يعكس أزمة ثقة بين المستفيدين والجهات المعنية، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الشركات المنفذة بالمعايير والمواعيد المتفق عليها، ويسائل وزارتكن حول الضمانات المقدمة للمواطنين في ما يخص الجانب العقاري.

وتساءلت برلمانية الفدرالية مع الوزيرة المنصوري حول الإجراءات التي ستتخذها لحل هذه المشاكل الملحة، وضمان حقوق المستفيدين وتحقيق الأهداف الاجتماعية للمشاريع السكنية المدعمة من قبل الدولة، والخطوات المقبلة لضمان تسليم الأشطر المتبقية في مشروع “الغالي” في أقرب وقت ممكن، ومعالجة مشاكل حجز الشقق المتكررة، واسترداد أموال المتضررين الذين تنازلوا عن شققهم.

كما تساءلت معها أيضا: “هل ستتم مراجعة العقود مع الشركات المنفذة لضمان شفافية الأسعار والالتزام بالمواعيد؟ “.