“الجمعية المتوسطية للصحافة” تعبر عن “قلقها واستنكارها” بعد الحكم على المهدوي

استنكرت الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية الحكم القضائي الصادر ضد الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، والقاضي بسجنه سنة ونصف حبسا نافذا وتغريمه 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قد ادانت المهدوي، أمس الإثنين 11 نونبر الجاري، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده الوزير عبد اللطيف وهبي.

واستغربت الجمعية، ضمن بلاغ، من قرار محاكمة المهدوي بموجب القانون الجنائي، رغم توفره على البطاقة المهنية للصحافة، وإهمال قانون الصحافة والنشر الذي يعتبر الإطار القانوني الأمثل لمحاكمة الصحفيين في مثل هذه القضايا.

واعتبرت الجمعية أن هذا النهج الذي وصفته بـ”غير الديموقراطي” المتمثل في محاكمة الصحفيين والصحفيات بالقانون الجنائي، يمثل تراجعًا واضحًا في مكتسبات حرية الصحافة وعودة بالمغرب إلى حقبة من التدخلات السلطوية التي ظننا أنها من الماضي.

وشددت الجمعية المهنية على أن هذا الحكم القاسي يُعد انتكاسة للمسار الديمقراطي ومسًا مباشرًا بحرية التعبير والصحافة في المغرب، ويعكس اتجاهاً مُقلقاً نحو تقويض المكتسبات الحقوقية التي بُذلت جهود كبيرة من أجل تحقيقها على مدى سنوات.

ودعت الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا الحكم، بما يضمن احترام حرية الصحافة وتطبيق قانون الصحافة والنشر الذي يشكل ضمانة أساسية لحقوق الصحفيين وحماية حرية التعبير.

وعبرت الجمعية عن استعدادها “بما يقتضيه التشاور بين الجسم الاعلامي المحلي والجهوي والوطني تنظيم أشكال احتجاجية ميدانية دفاعا عن حرية الصحافة والحق في الرأي والتعبير وانتصارا للدستور وقانون الصحافة والنشر الذي يتم تجاوزه بشكل مقلق”.