جمعية المحامين: نرفض التبخيس ومستعدون للتجاوب مع الوساطات ونثمن نجاح الإضراب

شدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على رفضه لما اسماه “الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له الجمعية”، مؤكدا على استعداده للتفاعل مع كل مبادرات الوساطة.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد تحدث خلال تدخل برلماني بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي على استعداده لفتح باب الحوار مع المحامين من أجل التوصل إلى حل، وذلك على خلفية الإضراب المفتوح والشامل الذي يخوضونه منذ فاتح نونبر الجاري.

وقال وهبي، “يجب على الجمعية معرفة حدودها الدستورية والقانونية” رافضا ما أسماه باشتراط رئيسها للتفاوض إلا بشروط.

وتساءل وهبي بطريقة استفزت الكثيرين: “هل يوجد مواطن أو جمعية يشترط على الدولة؟”.

وعبرت الجمعية، ضمن بلاغ صادر على اثر اجتماع مكتبها أمس الخميس 7 نونبر الجاري، عن استعدادها للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، مؤكدة أن “أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية”.

وسجل مكتب الجمعية بفخر “النجاح الذي حققه تنزيل قرار اجتماع طنجة بتاريخ 26 أكتوبر 2024 بالتوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى إشعار آخر”، منوها بـ “الانخراط الجماعي والمسؤول” للمحامين في تنزيله بكل مناطق المغرب.

ويرى المحامون أن مشروع المسطرة المدنية، الذي صوّت عليه مجلس النواب وتمت إحالته على مجلس المستشارين، يتضمن نصوصا تمس بحق المواطن في الولوج إلى العدالة وتضرب الحق في المحاكمة العادلة.

من المواد التي ينتقدها المحامون والحقوقيون تلك التي تنص على تغريم المتقاضين سواء بسبب الدفوع القانونية أو بداعي سوء النية.

وبموجب المشروع المذكور، فإن القضايا التي تقل غرامتها عن 30 ألف درهم لا يمكن لأصحابها المرور إلى مرحلة الاستئناف، بينما تمنع تلك التي تقل عن 80 ألف درهم من الذهاب إلى مرحلة النقض.

كما رفض المحامون أيضا المادة 383 من القانون والتي تنص على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في مجموعة من الأحوال، منها حالة المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، وأيضا المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة، وهو ما يعتبر في نظر المحامين خرقا لمبدأ المساواة أمام القانون.