ساكنة تزروت: وهبي انتهك الدستور ضد الصحافي المهدوي وكل التضامن معه

نقل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، احمد الوهابي، تضامن ساكنة المنطقة “المطلق” مع الصحفي، مدير نشر موقع “بيل”، حميد المهدوي، في المحنة التي يمر منها على اثر الشكاية التي تقدم بها ضده وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.

وكان وزير العدل قد طالب بتعويض قدره مليار سنتيم ضد الصحفي حميد المهدوي، في المحاكمة التي سيتم النطق بالحكم فيها يوم الإثنين 11 نونبر الجاري.

وفي رسالة باسم ساكنة تزروت، قال الوهابي: “لي كل الشرف اصالة عن نفسي ونيابة عن كل الساكنة أن أجدد لكم تضامننا التام واللامشروط في مواجهة تغول وزير العدل وهبي”.

وكان الصحفي حميد المهدوي قد أعلن من خلال برنامجه اليومي عزمه وضع شكاية ضد الوزير عبد اللطيف وهبي، بسبب الإدعاءات التي تلفظ بها المسؤول الحكومي خلال مروره في حلقة مصورة على موقع “صوت المغرب”.

وأضاف الوهابي، في رسال للساكنة توصل موقع “بديل” بنظير منها، “نثمن كثيرا لجوءكم الى مقاضاة المعني بالامر، وفعلا الكرة في مرمى القضاء”.

وأكدت الرسالة، انه “امتحان حقيقي لاستقلالية القضاء ولمتانة دولة الحق والقانون والمؤسسات التي نؤمن بها ونناضل من أجل تنزيلها على أرض الواقع”.

وتابع الوهابي، “نعم إثباتاكم وحججكم دامغة ومقنعة وتحليلكم القانوني دقيق جدا، بل نحن نعتبر بأن المعطيات التي وردت على لسان وهبي تعتبر انتهاكا للحقوق التي تكفلها المادة 24 من الدستور المغربي، والمادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليهما من قبل المغرب”.

وزاد، كما نؤمن أن “تلك المعطيات وإدعاءاته بالتشهير لا تندرج ضمن ما اقره القانون الجنائي سيما في فقرتيه 2 و 3 من المادة 447 وكذا لا تندرج إدعاءاته ضمن ما هو معتمد بقانون الصحافة والنشر خاصة المادة 89، لأن وهبي شخصية عامة وحكومية تتولى تدبير الشأن العام ولكون الإثباتات التي لديكم تثبت وجهة نظركم”.

واستطرد، “حيث ان تصريحات الوزير وهبي هي التي تعتبر تشهيرا وقذفا بمقتضى القانون الجنائي لكون تصريحاته راجت رقميا، كما أن تلك التصريحات مدانة بموجب قانون الصحافة لكون وهبي أدلى بتصريحاته لوسيلة إعلام متداولة”.