الأطباء يصعدون ويتشبثون بـ”صفة الموظف العمومي”

أثارت المقتضيات التي وصفت بـ”الكارثية”، والتي تضمنها مشروع قانون مالية 2025، والتي تقضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية من الميزانية العامة مع تحميل أجورهم للمجموعات الصحية، (أثارت)حالة من الغضب والاحتقان وسط الأطباء”.

واعتبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، ضمن بيان، أن “هاته القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية خاصة صفة موظف عمومي كامل الحقوق”.

وأعلنت النقابة خوض اضراب وطني انداري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء اقسام المستعجلات والانعاش.

وجدير بالذكر أن التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة، المشكل من 6 نقابات، كان قد دعا أيضا لخوض الإضراب يومي 7 و 8 نونبر بسبب “الصمت وغياب تفاعل الوزارة مع مطالبهم، وخرق أول نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024”.

وذكّرت النقابة بالمحضر الذي تم توقيعه بهذا الشأن بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة بالقطاع الصحي يوم 29 دجنبر 2023.

وترى النقابة أن هذا الإجراء يدخل في إطار “مسلسل الهدم لكل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية، ومن ضمنها فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التي تحس اليوم أنها تتعرض للاستهداف”.

واستنكرت النقابة “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف حول مطالبهم وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”.

وتشبثت النقابة بمركزية الأجور وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 09.22 08.22، وطالبت الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.

وأفادت النقابة أنها ستقوم بالامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، مقاطعة برنامج اوزيكس و البرامج المشابهة له.

كما أعلنت مقاطعة حملة الصحة المدرسية بسبب “غياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية”، مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية: التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية.