نقابات الصحة “متذمرة” من الوزير الجديد وتهدد بالإحتجاج

راسل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الوزير الجديد، أمين التهراوي، معبرا عن “تذمره” بسبب أسماه “غياب أي تفاعل إيجابي” من طرفه مع مراسلات سابقة، والتي طرح من خلالها التنسيق ما أسماه بـ”الموضوع جد جد جد المستعجل”، والذي يهم مستقبل الشغيلة، والمرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب.

وذكر التنسيق، ضمن مراسلة مفتوحة إطلع موقع “بديل” على نظير منها، أن الأمر يتعلق “بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، وكانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 وبأمر من السيد رئيس الحكومة”.

وتحدثت المراسلة على أن النقطتين موضوع الخلاف هما: مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وذكر التنسيق، المشكل من 6 نقابات عاملة في القطاع، أنه راسل وزير الصحة بتاريخ 20 و25 أكتوبر المنصرم، والكاتب العام للوزارة بتاريخ 30 من نفس الشهر، من أجل تحديد موعد لنقاش الموضوع دون اي جواب.

وقال التنسيق، موجها خطابه للوزير أمين التهراوي: “لكن السيد الوزير المحترم، أنتم تعلمون السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة. وهذا لا يترك لنا مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار، وقد يفوت الأوان قبل أن نتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة”.

وأضاف التنسيق، “كما أن الشغيلة الصحية، تراقب عن كتب ما تم بعد التعديل الحكومي من فتح الوزراء الجدد للحوار واستئناف حوار وتلبية مطالب ببعض قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا يزيد من تدمر الشغيلة التي تنتظر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه”.

وطالب التنسيق النقابي “وبشكل جد مستعجل تحديد تاريخ اجتماع مستعجل معكم ويحضره ممثلو وزارة المالية والقطاعات المعنية، وذلك الجمعة أو يوم السبت على أبعد تقدير، متمنيين أن تتفاعلوا بإيجابية مع طلبنا نظرا للطابع الاستعجالي للموضوع، وألا نكون مضطرين إلى تسطير برنامج نضالي جديد لتنفيذ كل مضامين الاتفاق مع الحكومة”.