“الحق في الغش”.. رئيس مركز متهم ومعاقبة أستاذين

استنكرت الشغيلة التعليمية بثانوية زليخة الناصري التأهيلية العقوبات الصادرة في حق أستاذين، منددة بما اعتبرته “عملية التزوير التي شابت الوقائع؛ وتلفيق تهم كيدية تضمنتها تقارير رئيس مركز امتحان الباكالوريا دورة يونيو 2024، بالثانوية التأهيلية نجيب محفوظ –جماعة المهدية بالقنيطرة”، ودعت إلى فتح تحقيق نزيه وموضوعي.

وكان رئيس مركز دورة يونيو لامتحانات البكالوريا، بثانوية نجيب محفوظ، قد اتهم أستاذين مكلفين بالمراقبة، في تقريرين، في “التسبب في انسحاب المترشحين وإرباك الاختبارات والتهجم على أطقم الكتابة…إلخ”، وفق نص التقرير.

واتهم حوالي 30 أستاذاً وأستاذة موقعين على “العريضة التنديدية” المدير بتوجيه “تهم كيدية للأستاذين تخفي حقيقة ما حدث”، مؤكدين أن ذلك جاء “لأن رئيس المركز ومساعدته على الكتابة لم يتقبلا ولم يستسيغا حرصنا المبدئي على تكافؤ الفرص بين المترشحين وفقا لما يمليه علينا الضمير المهني والمذكرات والدلائل المنظمة للامتحانات الإشهادية”.

ووفق العريضة، التي توصل موقع “بديل” بنظير منها، فإن رئيس المركز ومساعدته اختارا نهج “سياسة الاصطدام مع المراقبين وتحريض المترشحين على التمرد عليهم ضمانا لـ’حقهم في الغش’ الذي صار مكسبا بذات المركز”.

وذكّر الموقعون بـ”الحادث الذي تعرض له الأستاذ ‘ع.ر’ يوم 11-06-2024، والذي تعرض لمحاولة التعنيف الجسدي من طرف أحد المترشحين بعدما منعه من محاولات الغش المتكررة”، مؤكدين على أن “رئيس المركز فضل التواطؤ مع محاولات الغش واستبدال الأستاذ المراقب وإرجاع المترشح إلى قاعة الامتحان بعدما غادرها دون إذن”.

واستنكر أصحاب العريضة، “ما جاء في تقريري رئيس مركز امتحان الباكالوريا يومي 11 و 12 يونيو 2024، والذين جاءا محملين بالمغالطات وتزوير للأحداث، وتُهم كيدية في حق الزميلين “ع.خ” و “ع.ر”، نتج عنها إصدار عقوبة مجانبة للصواب في حقهما”.

وأكدوا أن الغاية من التقريرين كانت هي التضليل وتزوير الأحداث بغرض التستر عن الفشل البيّن في تسيير مركز الامتحان، والتخبط العشوائي الذي سقط فيه مدير المؤسسة المسندة إليه هذه المهمة.

وطالبوا المسؤولين عن قطاع التعليم محليا وجهويا بفتح تحقيق موضوعي ونزيه في الأحداث التي سردها رئيس المركز في تقاريره، والتي ترتبت عنها “عقوبات كيدية” في حق الأستاذين “ع.خ” و “ع.ر”، “لا لشيء سوى لأنهما التزما بتفعيل المرسوم المتعلق بزجر الغش، تنفيذا لدليل المكلف بالإجراء، وما يشهد على ذلك هو خلو مسارهما المهني من أي إخلال بالمهام، كما زعم رئيس مركز الامتحان”، وفق نص العريضة.