المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7337، بتاريخ 23 شتنبر 2024، قرار مشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، يتعلق بتحديد لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

ويتعلق الأمر بالمحاكم الابتدائية التجارية للرباط والدار البيضاء وفاس ووجدة وطنجة ومراكش وبني ملال وأكادير والعيون والداخلة.

وقد استند القرار على مقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 2.23.92 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

يشار إلى أن المجلس الحكومي صادق على المرسوم 2.23.92 السالف الذكر في اجتماعه المنعقد يوم 28/03/202، ويندرج هذا المشروع حسب بلاغ الاجتماع ” في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة”.

ويضيف البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يهدف ” إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى”.

يشار إلى أن المرسوم 2.23.92 قد عرفت المصادقة الحكومية عليه تأخرا بيِّنا، حيث عرض لأول مرة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 03/03/2022، وتقرر تأجيل البت فيه، ثم أعيد عرضه في اجتماع 07/09/2023حيث تقرر هذه المرة عقد اجتماع موسع بشأنه برئاسة رئيس الحكومة مع مختلف المتدخلين المعنيين، لينتهي هذا المسار بالمصادقة النهائية على مشروع المرسوم خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 28/03/2024، أي بعد سنتين و25 يوما.

وللتذكير، فالمرسوم 2.23.92 يستمد مرجعيته من القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يناير 2019. ونص هذا القانون على إحداث منصة إلكترونية تباشر عبرها جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات، ومَأْسَسَ لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع بتتبع عملية الإحداث الإلكتروني للمقاولات ومواكبتها، كما نص على إصدار نص تنظيمي هو المرسوم 2.23.92.

المصدر: مرصد التحول الرقمي.