أبو الغالي: التراجع عن تجميد عضويتي “جيد”

أكد “عضو القيادة الجماعية” لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، أن تراجع المكتب السياسي عن قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية “كمقدّمة لطي الملف” هو قرار “جيد”.

وكان المكتب السياسي لحزب “البام” قد جمد، مساء الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، عضوية أبو الغالي، من القيادة الجماعية التي افرزها المؤتمر الاخير.

واعبتر أبو الغالي، ضمن ما أسماه بـ”بيان من أجل الديمقراطية في البام- رقم 3..”، ان هذا القرار جاء بعد استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمها في بيانيه الأول والثاني، مؤكدا أن “هذا جيّد ومفيد للمكتب السياسي ولكل من يلجأ إلى السلوكات والقرارات المتهوّرة خارج نطاق القانون”.

ونوه القيادي البامي بـ”اعتراف المكتب السياسي من خلال قراره الجديد بأنه مازال أمينا عاما يمارس مهامه ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب”.

وقال أبو الغالي، ضمن البيان، الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه: “بناء على ما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع “رجاء” أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور”.

وأضاف، “شخصيا، لقد سجّلت باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويتي في كل من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط”.

وتابع، “المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا”.