حماة المال العام يحتجون رفضا لـ”استغلال البرلمان في حماية الفاسدين”

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، يوم السبت 21 شتنبر الجاري، رفضا للمادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على مجلس النواب للنقاش والمصادقة.

وأفاد بلاغ للجمعية أن هذه الوقفة، ستنطلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء، وستنظم تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.

وأكد البلاغ على رفض الجمعية لـ”التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام”، مشددة على رفضها لما أسمته بـ “زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع”.

وشددت الجمعية على وقوفها بكل حزم وقوة ضد مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى “استغلال البرلمان قصد توفير الحماية للصوص المال العام ومساعدتهم على الإفلات من المحاسبة”.