توقعات باستمرار مرحلة التيسير النقدي

يتوقع “مركز التجاري للأبحاث”، على المدى المتوسط، استمرار المرحلة الجديدة للتيسير النقدي التي شرع فيها بنك المغرب، بعد تخفيضه سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المئة.

وأوضح المركز، في تقرير فصلي بعنوان “محور نقدي يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التيسير”، أنه يمكن تبرير نهاية دورة التشديد النقدي لبنك المغرب، وبدء دورة جديدة تيسيرية، بالانحسار المؤكد للضغوط التضخمية، والضرورات الجديدة لدعم النمو الوطني، والتغيير في السياسة النقدية على الصعيد العالمي.

وسجل المصدر ذاته أنه يمكن أن يتواصل هذا المحور النقدي في سياق عام يتسم بتأكيد عودة أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية، وانتقال التشديد النقدي نحو أسعار الفائدة على الإقراض، وبدء المشاريع الاجتماعية للدولة، والتدابير الرامية لتوجيه الدعم، وغياب ضغط واضح على الدرهم بالرغم من تقلبات زوج العملات الأورو/الدولار.

واعتبر المركز أنه، نظرا للتوقعات المطمئنة المرتبطة بالتضخم والتراجع الملحوظ للضغوط على الادخار الوطني، سيكون بنك المغرب على استعداد لمواصلة تيسيره النقدي في سنة 2024، مشيرا إلى أن هذا التوجه الجديد لخفض أسعار الفائدة الرئيسية على الصعيد الدولي من شأنه تسهيل التمويل الخارجي للخزينة والحد من الضغوط على مستوى عجز السيولة البنكية.

وأبرز أنه “بالتالي، يمكن لبنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسية مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، في ظل فرضية تشكل بيئة تضخمية متحكم فيها”، مضيفا أن هناك اتجاهين رئيسيين يدعمان هذا التحول الاستراتيجي التيسيري الجديد، ويتعلق الأمر بالآفاق المواتية لاستمرار انخفاض التضخم، والمحور النقدي الذي فع له البنك المركزي الأوروبي في يونيو 2024.

وأشار المركز إلى أن التدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين استهداف السكان المعوزين وتدابير دعم القدرة الشرائية للأسر هي عوامل مطمئنة في ما يتعلق بالتطور المستقبلي للتضخم.