“أطاك” تلتحق بمبادرة “جبهة التقاعد والإضراب”

أعلن جمعية “أطاك المغرب” التحاقها بالجبهة التي تم تشكيلها لـ”النضال ضد مشاريع إصلاح نظامي التقاعد وقانون الإضراب”، والتي أطلق عليها اسم “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”.

وترى “أطاك”، وفق بيان، أن تفكيك مكاسب أنظمة التقاعد بالمغرب يندرج ضمن ضغوطات المؤسسات المالية الدولية، موضحة أنه “سبق لصندوق النقد الدولي أن جعله شرطا ضروريا للاستفادة من خط الاحتياط والسيولة، ودفع البنك العالمي بالدراسات الأولى في سنة 1997 لمجمل صناديق التقاعد بالمغرب، وأشرف على جميع مراحل الإعداد التقني، وتوريط المنظمات النقابية في منهجيته عبر إرساء اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفتين بإصلاح أنظمة التقاعد”.

واعتبرت أن الدولة تشن عدوانا ثلاثيا على مكاسب الطبقة العاملة، متمثلا في ضرب حق الاضراب عبر إصدار مشروع قانون تكبيلي لممارسة حق الإضراب، تعديل مدونة الشغل قصد مزيد من المرونة، استكمال تفكيك مكسب التقاعد عبر رفع سن الإحالة على التقاعد، وزيادة نسبة الاقتطاع من الأجور، وخفض مبلغ المعاش.

وأشارت إلى أن الحكومة عملت على إدماج هذه التعديات ضمن نقط اتفاق 29 أبريل 2024 بين القيادات النقابية وأرباب العمل لضمان شرعية لها.

وأكدت “أطاك” أن توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تهدف إلى ضمان الموارد المالية لتسديد نفقات الدين العمومي (خدمة الدين العمومي) الذي يعد آلية لترحيل الثروات الى أغنياء البلدان الامبريالية، وأيضا على خدمة الشركات متعددة الجنسيات وشركائها المحليين من خلال السياسات الليبرالية التي تنفذها الدولة على جمع الواجهات.

وفي 11 يونوي الجاري، أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية تأسيس ما أسمته بـ “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR”، في وقت يتطلع فيه طيف كبير من المغاربة لإصدار أول قانون تنظيمي للإضراب في تاريخ المغرب بعد أن ظل ملفا مؤجلا منذ دستور 1962.

ويرى أصحاب مبادرة تأسيس “الجبهة” أن “الهدف من التخريب/الإصلاح لأنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل والعمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، هو الهجوم على الحريات والحقوق النقابية وشرعنة الهشاشة والمرونة في الشغل والأجر وتجريد الحركة النقابية من سلاحها الوحيد ‘الإضراب’ “.