بسبب تسمية شارع باسم والده.. الغلوسي يوصي بعزل رئيس مقاطعة المرينيين

أكد المحامي والناشط الحقوقي، محمد الغلوسي، على ضرورة تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس مقاطعة المرينيين بفاس، خاليد حجوبي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد “التصويت والمصادقة على قرارا ليس من اختصاصه”، والمتعلق باطلاق اسم والده على شارع يوسف ابن تاشفين الذي يقع داخل النفوذ الترابي للمقاطعة.

وقال الغلوسي: “يتعين على وزير الداخلية التدخل لفتح بحث معمق حول هذه الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية، ومنها اصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين امام المحكمة الإدارية”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “الفصل 235 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية يحدد مهام مجالس المقاطعات ومن ضمنها حق هذه المجالس في اقتراح تسمية الشوارع باسماء معينة”.

وتابع، “اقتراح المجالس يرفع للمجلس الجماعي للمدينة الذي يتولى مناقشة الإقتراح ويصادق عليه. من الناحية القانونية فإن مجلس مقاطعة المرينيين بفاس خول لنفسه حق التصويت والمصادقة على قرارا ليس من اختصاصه”.

واعتبر الغلوسي أن هذا التصويت يطرح الكثير من الأسئلة المشروعة من ضمنها؛ “ما موقف مجلس جماعة فاس ومعه عامل عمالة فاس من هذه التجاوزات القانونية؟، وكيف تم تمرير الأمر بهذه الطريقة دون ابداء اي تحفظ او اعتراض؟. وأيضا لماذا خولت المندوبية الجهوية للمقاومة وجيش التحرير لنفسها حق اقتراح تسمية احد شوارع مدينة فاس الواقع في نفوذ مقاطعة المرينيين مكان اسم آخر له دلالة كبيرة من الناحية التاريخية والحضارية؟، هل قامت بذلك تلقائيا ام أنه يأتي في اطار ترضيات ما؟”.

وأكد، ان “ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية احد شوارع المدينة باسم والده بدلا من اسم يوسف ابن تاشفين لايمكن النظر اليه إلا من زاوية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المذكور والذي يتحدث عن ربط عضو من اعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة”.

وزاد، “الفصل المذكور استعمل مفهوم “المصلحة ” بشكل مطلق أي أن المشرع لم ينظر إلى المصلحة بمفهومها الضيق كمصلحة مادية مباشرة تدر فائدة على العضو الجماعي، بل إنه ذهب بعيدا وجعل مفهوم المصلحة واسعا يشمل أيضا تلك المصلحة المعنوية والتي تحقق للعضو المنتخب فائدة ومصلحة رمزية تعطيه حظوة داخل المجتمع تمكن هذا الأخير من التعرف عليه ومنحه أصواتا انتخابية دون الحاجة إلى القيام بحملة انتخابية ومكاسب اخرى كنتيجه لذلك”.

واستطرد،”ولايخفى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد أخرى، وكل ذلك ما كان ليحصل لولا ان رئيس المقاطعة استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبيرة”.

وكما هو معلوم، حسب الغلوسي، فإن الفصل 36 من الدستور يفرض على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، كما اكد ذات الفصل على كون القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والإمتياز.

وشدد الغلوسي على ان “قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار يشكل انحرافا أخلاقيا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي، ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس فضلا عن كونه يكرس الإنطباع السائد بكون المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ماهي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة”.

وتوعد رئيس مقاطعة المرينيين بفاس بمقاضاة الجهات التي قامت بنشر ما أسماه بـ”المغالطات” بخصوص رغبته في تسمية الشارع الذي يحمل اسم يوسف ابن تاشفين باسم والده، مؤكدا انه “لاعلاقة له بهذا الأمر وأن الاقتراح قُدّم من طرف النائب الجهوي للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، لأن والده ينتمي لأسرة المقاومة.

وقال رئيس المقاطعة، خاليد حجوبي: “ما تم ترويجه كله مغالطات، وكل الأوراق تؤكد ذلك، واقتراح اسم والدي جاء من طرف مندوب المقاومة وليس من عندي”.

وأضاف حجوبي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “عند علمي بالاقتراح طلبت من المندوب الجهوي اعفائي لكنه أصر على الأمر، ليقوم بعد ذلك بإرسال اقتراحات بأسماء المقاومين لإطلاقها على مجموعة من الأماكن بالمقاطعة، وليس والدي فقط”.

ويرى الرئيس أن “المسألة سياسية مائة بالمائة، وقد تم استغلال هذه النقطة لمهاجمة التحالف الذي يدبر المقاطعة”.

وتعليقا على الموضوع، قالت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمرنيين أنه “وعوض الانكباب على حل المشاكل المتفاقمة في المقاطعة، وخاصة تدني خدمات القرب وبشكل خاص على مستوى خدمات النظافة والنقل، يأبى مدبرو الشأن العام المحلي إلا تكريس الهشاشة والعبث في التدبير وفق منطق الغنيمة والعائلة، ليضيفوا منطقا جديدا في تدبير الشأن العام، والمبني على ترميز المجاهيل وتزييف التاريخ والوعي”.

وتفاعلا مع ما أثير إعلاميا عن مصادقة مجلس مقاطعة المرينيين على اقتراحات تسمية الطرق والساحات داخل تراب المقاطعة، وإحالتها إلى مجلس جماعة فاس، قال المستشار بمقاطعة المرينيين عن الحزب الاشتراكي الموحد، عثمان زويرش : ” أود أن أوضح، كمستشار بالمقاطعة أن إيضاحاتنا أثناء دورة المجلس بشأن اقتراحات تسمية الطرق والساحات لا يدخل في إطار الانتصار لأي طرف ضد طرف آخر، ولا يهدف إلى تصفية حسابات سياسية. إنما هدفي هو توضيح بعض المعطيات التي رافقت نقاش هذه النقطة في حينها وأمام أنظار المجلس”.

وأوضح زويرش، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “أثناء مناقشة اقتراحات تسمية الشوارع والأزقة في مقاطعة المرينيين، أثار إدراج اسم والد رئيس المقاطعة تساؤلات وملاحظات خاصة فرق المعارضة. وقد تلقينا توضيحا من طرف رئيس الجلسة بصفته النائب الأول للرئيس، الذي غاب لظروف نجهلها، أن هذا الاقتراح جاء استناداً إلى مراسلة من النائب الجهوي للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، وليس بمبادرة شخصية من رئيس المقاطعة. هذا التوضيح كان ضرورياً لتجنب أي لبس أو سوء فهم حول دوافع التسمية”.

وتابع المسؤول بحزب الاشتراكي الموحد، “الغاية من تدخلنا في هذا الشأن، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو أيديولوجي، كانت تهدف دائماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في سير العملية، وضمان أن تكون الأسماء المقترحة تتناسب مع القيم التاريخية والثقافية والاجتماعية للمقاطعة ولمدينة فاس”.

وزاد، “كما أوضحنا أن تسمية الساحات والطرق العمومية ليست من اختصاص المقاطعة (فالمادة 235 من القانون التنظيمي 113.14 تعطي المقاطعة فقط الحق في تقديم اقتراحات في مجال تسمية الطرق والساحات داخل تراب المقاطعة ورفعها لمجلس الجماعة) فهي من الاختصاصات المهمة التي خولها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 92 منه، للمجالس الجماعية التي تمارسها عن طريق التداول واتخاذ مقررات بشأنها، نظراً لما تحمله من دلالات رمزية وأهمية في تسهيل تعريف الساحات والطرق العامة والولوج إليها، خاصة في ظل التطور والتوسع العمراني”.

وأكد زويرش أن “الإجراءات المتعلقة بتسمية الساحات والطرق العمومية تخضع لأطر قانونية وتنظيمية واضحة، وتأتي بعد مراجعة ودراسة من قبل لجان متخصصة. وبالتالي، فإن أي قرار يتم اتخاذه يمر بمراحل متعددة من المراجعة والتدقيق لضمان مراعاته للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

واستطرد، “ولتفادي الاستغلال السياسي أو الأيديولوجي لبعض التسميات، يتم إحالة التسميات المقترحة على لجنة علمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم، والمكونة من ممثلي القطاعات المعنية والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمجلس العلمي ومؤرخي المنطقة، بالإضافة إلى أي شخص تعتبر مشاركته مفيدة لأشغالها. حيث تتكلف هذه اللجنة بدراسة الاقتراحات قبل البت بشأن الموافقة عليها”.