شغيلة سامير تحتج أمام محكمة الدار البيضاء

نظمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس 6 يونيو الجاري، اعتصاما ووقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، طالبت من خلاله بـ”انقاذ الشركة ومستخدميها، بعودتها للإنتاج، والحفاظ على مصالح المغرب في مجال الطاقة”.

ورفع المحتجون شعارات نددوا من خلالها ما اسموه “البلوكاج الحكومية” الذي يمانع تشغيل المعلمة الوطنية، المتوقفة منذ 2015، والموجودة في طور التصفية منذ ثماني سنوات.

وأكد المجلس النقابي بشركة سامير، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ سابق، أن هذا الاحتجاج يأتي “بعد الوقوف على غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير، وتبعا لما تقوم به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من نضالات ومبادرات في سبيل انتشال الأصول المادية والبشرية من مستنقع التدمير والتلاشي الممنهج”.

واعتبرت الكونفدرالية أن “تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لاعلاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب”.

وشددت على أن الواقع يؤكد الضرورة المستعجلة، لـ”إحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

ونبهت لـ “الوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات”.

وطالبت بـ”المحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية”.

كما طالبت بـ”تمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد، وبإنقاذ شركة سامير في طور التصفية القضائية من الإغلاق النهائي والنسيان، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية”.