التامني: هناك من يعرقل إخراج مدونة السلوك في البرلمان

لم يستطع أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بعد أكثر من 5 أشهر على الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي، اخراج مدونة السلوك والأخلاقيات، قصد تصحيح بعض الاختلالات وتجويد عمل ممثلي الأمة، وإعادة بعض الهيبة والاعتبار المفقودين للمؤسسة التشريعية والتي تضررت كثيرا بفعل ممارسة بعض المنتخبين وتورطهم في ملفات فساد ومخدرات.

ودعا الملك محمد السادس، إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، حسب نص رسالة كان قد تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، نيابة عنه، يوم الأربعاء 17 يناير 2024.

وبتاريخ 12 أبريل الماضي، قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بمناسبة تجديد الثقة فيه لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية الحالية، إن المجلس سيعتمد مدونة للأخلاق، بهدف “ضبط عدد من الممارسات والحالات، من خلال سموّ الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية، وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي”.

وفي نفس اليوم قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، إن “مدونة السلوك والاخلاقيات الخاصة بالبرلمانيين والمستشارين بغرفتي البرلمان جاهزة ولا تنقصها سوى اللمسات الأخيرة”، مضيفا أنه “سيتم تقديمها للمناقشة قريبا”.

من جهتها، اعتبرت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في تصريح لموقع “بديل”، ان “التأخر الحاصل في اخراج المدونة يبين أن هناك من يعرقل ويرفض إخراجها للوجود”.

وأرجعت التامني سبب هذا التأخر، لكون “الواقع أبان خلال السنتين الماضيتين أن الأغلبية البرلمانية مشكلة من أحزاب تضم في صفوفها فاسدين ومتابعين، ما أكدته تهم الفساد والاتجار في المخدارت التي تلاحق بعض النواب”.

وأضافت البرلمانية، “نحن نعيش ترديا وانحطاطا سياسيا غير مسبوق، وهو ما يطرح علينا سؤال؛ من سينجز مدونة السلوك، هل المتهمين والمتابعين في قضايا فساد؟، ومن سيُخلق الحياة السياسية، هل هي نفس الجهات التي تسببت في الإنحطاط الحاصل؟، ومن سيحاسب من؟، ومن سيشرع لمن؟”.

وخلال الجلسة العمومية لمجلس النواب التي عقدت يوم أمس الإثنين 3 يونيو الجاري، طالبت التامني رئاسة المجلس بتوضيح مسطرة اعداد المدونة واطلاع البرلمانيين بكل ما يتعلق بها.

وتابعت التامني، ضمن تصريحها لـ”بديل”، “وسائل الاعلام تملك المعلومة بخصوص هذا الموضوع أكثر من البرلمانيين”، موضحة “نحن سمعنا أن هناك لجنة تشتغل على مدونة الاخلاقيات في وسائل الإعلام ولم نتوصل بأي معلومة أخرى من المجلس”.