تفويض التعمير بعد قرابة الثلات سنوات من “الشبهات”.. الكوبل “ماساخيش”

مراد بورجى

هل “الكوبل”، كما يحلو للبيضاويين أن يسموا رئيسة المجلس الجماعي للدارالبيضاء نبيلة الرميلي، وزوجها ونائبها الثالث “المُزاح” توفيق كميل، الرئيس الحالي لمقاطعة سباتة خطّطا لـ”تهريب” التداول في موضوع انتقاء الشخص “المرغوب فيه” لشغل منصب مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية، بعد قرار الوالي محمد امهيدية عدم التأشير على قرار تعيين العمدة لرئيسة مصلحة التعمير بسبب اتهامها بـ”عرقلة المشاريع والابتزاز”، إلاّ أن العمدة دخلت في عملية “لَيْ الدراع” بعدما تتشبت بقرارها وبقوة إلى أن تدخّل وزير الداخلية شخصيا لتزكية قرار الوالي امهيدية، و”تحرير” المنصب.

سؤال “الكوبل” والتعمير و”العلاقة” المفترضة طرح نفسه منذ البدايات الأولى لتسيير نبيلة الرميلي لهذه الجماعة، ثم عاد ليطرح نفسه بقوة مساء يوم الخميس المنصرم، الذي كان منتظراً فيه أن يتم الإعلان عن نتيجة المباراة، التي أجريت لاختيار الاسم الذي سيشغل المنصب الشاغر، فإذا بالعمدة نبيلة الرميلي، أو بالأحرى “الكوبل” عادا إلى بيتهما، وتكتّما على هذا الموضوع لغاية كتابة هذه السطور صباح اليوم!؟

انتفاضة المنعشين العقاريين بالدارالبيضاء في وجه الاختلالات والتجاوزات والشبهات هي التي كانت وراء وقوف الوالي محمد امهيدية، وكاتبه العام، في وجه “الكوبل” المعلوم، فضلا عن التقارير، التي قد تكون الإدارة الترابية لجهة الدارالبيضاء سطات، قد أعدتها وبعثت بها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي كان صارماً بدوره في جوابه على “المكالمة الهاتفية”، التي أجرتها معه العمدة نبيلة الرميلي، التي كانت تحاول “العبث” مع الوالي امهيدية، في محاولة “شبه يائسة” للتاكّد مما إذا كان الوزير يدعّم قرار الوالي بـ”إبعاد” المسؤولة عن مصلحة التعمير “المحمية” من طرف “الكوبل”، أم أن الوالي قد قرر ذلك لوحده؟!

تدخل الوالي امهيدية لإبعاد من كانت رئيسة مفترضة لمصلحة التعمير من منصبها، و”الدفع” في اتجاه تفويضه للغير جاء بناءً على شكاوى وتقارير تحدثت عن “عرقلة المشاريع من أجل الابتزاز”، كما ورد في رسالة الكاتب العام الموجهة للعمدة، وهي شكاوى ليست حبيسة مكتب “رئيسة” مصلحة التعمير، التي تبقى مجرد موظفة، بل تتعداها لتشمل “الكوبل”، أي العمدة وزوجها، بسبب تمسكهما “المثير” بالتسيير المباشر للتعمير وخصوصاً الأشغال بالدارالبيضاء، ورفض تفويضهما، كما هو معتاد ومفترض، لعضو من الأعضاء.

ليس هذا فحسب، بل حتى التفويضات التي “منحاها” لأعضاء مكتب مجلس جماعة الدارالبيضاء فإمّا تكون تفويضات ناقصة، أو “صورية”، وقد لا تشمل في غالب الأحيان المهام. وهذا وضع لا يستقيم، وأول سؤال يطرحه هو: “لماذا”؟ الجواب، بكل بساطة، لأن العمدة عمدت عمداً إلى تجزيء التفويض، وجعل من التفويض الواحد تفويضين أو أكثر، لتسود التفرقة بين الأعضاء وتختلط المسؤوليات مما يخلق الارتباكات والاحتكاكات والاصطدامات، فيما المديرية التي تدبر المهام المفوضة تظل تابعة للعمدة بصفة مباشرة، ولزوجها بصفة غير مباشرة، وليست تابعة للمفوض لهم!

الجديد اليوم، فيما يُقال عن زوج العمدة توفيق كميل، أنه كان يُتهم بالتخطيط المسبق لما تتخذه العمدة من قرارات، قبل أن يتضح للكثيرين، اليوم، أن زوجته السيدة العمدة “بخبيزتها”، ولا تقلّ “دهاءً” عن زوجها المحاسب، الذي خبر خبايا التسيير بمجلس جماعة الدارالبيضاء، منذ أن جاء به إلى السياسة المنسق السابق لحزب البام سفيان القرطاوي، وترشح لانتخابات 2009 وفاز بمقعد بمجلس المستشارين وبعضوية مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، فأصبح يعرف جيدًا الأساليب التي كانت تستعملها “العصابة”، التي نهبت مالية جماعة الدارالبيضاء أيام العمدة محمد ساجد، الذي خصص له الملك، هو ومكتبه ومعهم محمد بوسعيد، الذي كان وقتها يشغل منصب الوالي على جهة الدارالبيضاء سطات، خطابًا ناريًا حول سوء تدبيرهم للعاصمة الاقتصادية.

لم يكن يدرك أحد، ولا حتى توفيق كميل زوج العمدة نفسه أن زوجته نبيلة الرميلي الطبيبة العامة، التي أصبحت، بقدرة قادر، وهو بالمناسبة ليس “سيدنا قدر” سوى عزيز أخنوش الذي “ابتلى” البيضاويين بها، (أصبحت) تفهم، وفي وقت وجيز، في كل شيء، واستطاعت أو كادت أن “تُروِّض” الجميع إلى أن حلّ الوافد الجديد القديم الوالي محمد امهيدية، الذي دفع بها مباشرة إلى الحائط، فتكسّر وتضعضع بذلك ميزان قوتها أمام الإدارة.

هذا المشهد، الذي بات مجلس الدارالبيضاء يتحرّك تحت أنظاره، هو عامل مهم، من ضمن عوامل أخرى، ساهمت في خلق حالة خصوصية في البنية العامة للعاصمة الاقتصادية، فمن جهة، لم يعد الكثير من القائمين على الشأن المحلي بالدارالبيضاء، من إدارة ومنتخبين، يطيقون وجود “الكوبل” على رأس قائمة تسيير مجلس جماعة الدارالبيضاء، ومن جهة أخرى، هناك السواد الأعظم من البيضاويين، الذين أصبحوا يتطلّعون ويتمنون إبعاد هذه العمدة، و”اقتلاعها” من على كرسي عمودية الدارالبيضاء، باستثمار ما تُسوِّغه مقتضيات القانون الجماعي بحلول نصف الولاية، خصوصا أن انتظاراتهم باتت تتعالى بعدما شهدوه من تطورات وتحولات في ظل مبادرات وإجراءات ومواكبات الوالي الجديد وعماله على المقاطعات وأقاليم الجهة وما فعله بمدينتهم خلال أشهر معدودات…

فما يقال في شخص العمدة نبيلة الرميلي، وما يقال في حق زوجها، وكذا الموظفة المسؤولة بمصلحة التعمير، ليس إلا جزءا يسيرا مما قيل، علانية في ندوة صحافية من طرف المهندسين المعماريين، الذين فكُّوا لغز “عرقلة المشاريع” التي يتكلفون بها، ووصفوها بـ”الاختلالات” و”التجاوزات” و”الخروقات”، وتجاوزوا مجرد الوقوف عند “التعسفات السائدة”، من قبل رئيسة قسم التعمير، ليمضوا، باتهاماتهم وبشكاواهم التي رفعوها إلى الوالي، رأسا إلى العمدة الرميلي، وبتواطؤ زوجها كميل دون ذكر إسمه، ولعل أقوى الاتهامات ما ذهب إليه كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، حين تكلم عن سيطرة “لوبي قوي”، حسب ما قال، على مجال التعمير في الدارالبيضاء، فبلع “الكوبل” لسانيهما، علما أن الذي قيل يعرف الوالي امهيدية قدرا وافرا من تفاصيله، وفي صدارتها “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار، الراغبين في الحصول على رخص البناء، تفيد بابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب” حسب منشور ولائي وَضعَ قطاع التعمير بالدارالبيضاء في قفص الاتهام…

هذا “الحال المائل”، هو الذي جعل العمدة وزوجها اليوم يحاولان التخلص من “جمرة” التعمير، التي اكْتوَيا بها، حيث الله والجنود المجندة في “الاستخبارات” أعلم إلى أين ستؤول أمورهما بسبب ما قيل فيهما ويُقال…

والظاهر أنه رغم ضغط الوالي، بعد ندوة المهندسين المعماريين التي فضحت بقلب “دار” العمدة “كل” شيء، ورغم أن ما خفي في “التقارير” قد يكون أعظم، فإن “الكوبل” المسكين “ماساخيش” بالتعمير، الذي ظل يعض عليه بالأسنان والنواجد، ولا يريد إفلات هذا القطاع من يديه ويذهب لغيرهما، فكان أن أعلنت العمدة، في حوار صحفي مع الزملاء في موقع “بلانكا بريس”، أنها قررت منح التفويض لنائبها العاشر محمد شفيق بنكيران، وبررت قرارها بالتفويض له بالذات كونه “مهندساً معمارياً”، ونسيت أو تناست هذه العمدة أنها قرابة نصف ولاية عموديتها للدارالبيضاء هي التي كانت تدبره وهي “طبيبة عامة”، و”أزاحها” الملك محمد السادس من تسيير وزارة الصحة، وفي محاولة يائسة لدر الرماد في عيون مهندسي الندوة المذكورة، قالت إنه لأول مرة يُفوّض التعمير إلى مهندس.

شفيق بنكيران بدوره لجأ إلى نفس الموقع ليرد على العمدة، في العلانية، بعد أن بعثت له بتفويض “مبتور”، حيث كل ما “سَخِي” به “الكوبل” هو فقط تفويض التوقيع لشفيق، فيما باقي المهام تتابعها العمدة “ومن ورائها زوجها، مباشرة مع المنعشين العقاريين، لهذا شكك كثيرون في “طبخة” ما قالوا إنها تُطبخ على نار هادئة في (طنجرة) “الكوبل”، بعدما عمدت العمدة، إلى “تهريب” قرار الاختيار والتكتّم عليه طوال هذه الأيام ولحد الآن…

لقد كان المنطقي والطبيعي، بعد انتهاء المباراة مساء أول أمس، أن تجمع العمدة اللجنة للتداول في هذا الشأن طبقاً للمادة 11 من قرار وزير الداخلية، الذي يؤطّر عملية الانتقاء، وليس الاختفاء والتكتم عن الإفصاح عن شخص المدير الجديد من بين الأشخاص الستة، الذين حضروا المباراة، الذين من بينهم مهندس يعيش خارج المغرب، وشخص يُتهم بولائه لبنكيران كونه كان يشتغل تحت إمرته بمقاطعة عين الشق، فيما مرشّح سابع غاب أصلا عن المباراة…

فالوجه الأول من “الطبخة” يقول العارفون بخبايا الأمور، وعلى رأسهم بنكيران نفسه، هي إمّا أن تُلقي العمدة الرميلي ب”الشبهات” على نائبها بنكيران وتختار في ظل اللجنة رئيس المصالح السابق بالمقاطعة، التي يترأسها حاليا، أو تعتبر كل من شاركوا في المباراة لا تتوفر فيهم الشروط لتولي هذا المنصب، وتكون قد اكتسبت “الحق” لوحدها في اختيار الشخص الذي يلائمها، وهنا الوجه الثاني من “الطبخة”، وهي أن تختار بعيداً عن اللجنة شخصا خارج الإطار يكون فقط سبق أن قدم أوراق ترشيحه، وفي هذه الحالة، يوجد من يدّعي أن هناك شخصا مقرّبا من زوجها توفيق كميل تسعى لتوليته هذا المنصب، وهناك من يضيف أن له علاقة بمنعش عقاري قد تتوفر فيه شروط “الولاء”، وعن طريقه يسعى “الكوبل” لتطويق عنق شفيق بنكيران، ويمتد هذا التطويق إلى تفويضي الممتلكات والشؤون القانونية التي هي من تدبير هذه المديرية!!؟

ولعل لهذا السبب بالذات، وفق ما ذكرت “بلانكا بريس”، يشترط شفيق بنكيران، لقبول الإشراف على هذا القطاع الشائك الذي تشوبه عدة شوائب، اشترط عدة شروط في مقدمتها “ضرورة إجراء تغيير جذري على مستوى الإدارة، مع وقف كافة التدخلات الخارجية، التي تربك سيره العادي”…

حديث شفيق بنكيران له شجون وشؤون، يُستشف منه أن هذا الوضع يقتدي أولاً الدّفع بأن يُفتح تحقيق في موضوع اتهامات الوالي امهيدية وكاتبه العام، التي أدت إلى إبعاد رئيسة مصلحة التعمير من منصبها، مادام شفيق بنكيران يلمّح إلى أن لائحة المرشحين لهذا المنصب هي “ملغومة”، ويُطالب العمدة بالتأجيل، وهي تبدو ماضية في “مخططها”، وهذا يحيلنا إلى معرفة مدى جدية التعامل مع الاتهامات الخطيرة التي وجهها المهندسون المعماريون مباشرة للعمدة، مع التلميح لهما كـ”كوبل”، وإلى أن نفهم لماذا يرى المفوض له شفيق بنكيران أن ما جرى طيلة هذه المدة لا علاقة له بالمصلحة العامة لنا عودة…