رئيسة جماعة تتنازل عن متابعة متهمين بتبديد اموال عمومية

راسلت رئيسة جماعة فضالات اقليم بنسليمان دفاع الجماعة من اجل التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة متهمين بتبديد اموال عمومية والذين تعرض قضيتهم في محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قسم جرائم الأموال.

وأفادت رئيسة الجماعة، وفق مراسلة وجهتها لدفاع الجماعة ان التنازل عن تلك المطالب راجع إلى عدم استجماع الجماعة للمعطيات التقنية وايضًا لكون الجماعة يمكن ان تتقدم بدعوى مدنية امام القضاء المدني بعد صيرورة الحكم الجنائي القاضي بالإدانة نهائيا.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “تنازل الرئيسة عن حق لا تملكه لكون الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية، كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة، وهي اموال الساكنة التي انتخبتها على اساس التزامها بخدمة مصالح الساكنة والإستجابة لمطالبها وتطلعاتها في تنمية حقيقية”.

وأضاف الغلوسين ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “لكن يتنازل الرئيسة تكون قد تصرفت عكس ماينتظره الناس منها واصطفت بهذا السلوك إلى جانب المتهمين عوض ان تحرص على استرجاع الجماعة للأموال المبددة او المختلسة “.

وتابع، “يبدو من خلال رسالة الرئيسة ان تصرفها هذا تم بشكل انفرادي دون صدور قرار من المجلس الذي تتولى رئاسته، كما أن التساؤل يبقى مشروعا حول دوافع واسباب وخلفيات هذا التنازل “.

وزاد، “تقول السيدة للتغطية على تجاوزها ومخالفاتها للقانون ووقوفها ضد المصالح الحيوية للساكنة التي تمثلها، ان بامكانها ان تقدم دعوى مدنية امام القضاء المدني بعد ان يصدر حكم نهائي بالإدانة في القضية الجنائية”.

وأكمل، “لكن لا ادري ما إذا كانت الرئيسة تعلم ان القانون يفرض عليها وهي تسلك الطريق المدني ان تؤدي رسوما قضائية كبيرة عوض مبلغ 500 درهم فقط الواجب اداؤه كرسم جزافي امام القضاء الجنائي لو لم تتنازل عن تنصيب الجماعة طرفا مدنيا، وهو مايعني ان الرئيسة ستؤدي مبالغ كبيرة كرسوم قضائية مقابل تقديمها لدعوى مدنية مستقلة امام القضاء المدني هذا إذا كانت فعلا تنوي القيام بذلك وما إذا كانت ستبقى في منصبها حتى صدور حكم نهائي في الملف الجنائي”.

واستطرد، “انها بسلوكها هذا يمكن ان تكون في مرتبة المشارك في جناية تبديد المال العام، لأن سلوكها هذا سيفوت مبالغ مالية على الجماعة مقابل اصطفافها إلى جانب متهمين في جرائم المال العام والذين من المفترض ان تكون ضدهم وان تواجههم بالأدلة التي تتوفر عليها خلال مجريات المحاكمة وان تحرص على الدفاع عن مصالح وحقوق الجماعة المشروعة عوض التفريط فيها”.

وأكد الغلوسي أن “التنازل الذي قدمته الرئيسة يفرض على وزير الداخلية ان يوجه لها استفسارا للحصول على التوضيحات الكافية حول الأسباب والدوافع التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة دون موجب قانوني وعليه ان يبعث المفتشية العامة للوزارة لإفتحاص مالية وبرامج هذه الجماعة وانجاز تقرير مفصل حول تلك العمليات واحالة ناتجه على القضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك”.

كما تفرض هذه الوضعية الشاذة، وفق الغلوسي، والتي تشكل مظهرا من مظاهر الفساد على الوكيل القضائي للجماعات المحلية تنصيب نفسه طرفا مدنيا حتى لا تضيع حقوق الجماعة ومعها حقوق الساكنة.