الأزمي “يصحح أخطاء” لقجع

لم يمر اللقاء الذي نظمته مكونات الأغلبية الحكومية، حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، والذي أطره الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مرور الكرام، ودون ان يخلق نقاشا سياسيا واقتصاديا “صحيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، يَعتقدُ الكثير من المتتبعين ان المغرب في أمس الحاجة إليه للدخول فعليا خانة “دولة المؤسسات”.

وكان الوزير لقجع قد أكد خلال اللقاء الذي عقد بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط يوم الثلاثاء 28 ماي الجاري، أن “العجز المالي سنة 2020 بلغ 7.1 في المائة، وهذا رقم صادق عليه البرلمان وضمنته المؤسسات المالية العالمية في تقاريرها”.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن حكومة عزيز أخنوش تمكنت من التحكم بالعجز المالي بالانتقال من 7.1 في 2020 إلى 5.5 في المائة سنة 2021، ثم 5.4 في المائة سنة 2022، وصولا إلى 4.4 في المائة سنة 2023.

وبالنسبة للمديونية أوضح لقجع بأنها بلغت سنة 2020 لـ72.2 في المائة، لتخفضها الحكومة الحالية إلى 71.7 في المئة سنة 2023.

وتابع لقجع، في إشارة على “عجز وضعف حكومة العدالة والتنمية”، “المداخيل العادية ارتفعت ما بين 2011 و2021 بـ2.9 في المائة، بينما ارتفعت بين 2021 و2023 بـ12.5 في المائة، والمداخيل الضريبية ارتفعت من معدل 2.7 في المائة ما بين 2011 و2021 إلى 10.8 في المائة ما بين 2021 و2023”.

وفي رد على تصريحات لقجع قال القيادي والوزير الأسبق في حكومة العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، “هناك خطأ ارتكبه الوزير ويمكن للجميع التأكد منه ويخص ما سماه “سنة الانطلاق” أو “المنطلقات”، حيث من المعلوم أن سنة الانطلاق لحكومة أخنوش هي سنة 2021 وليس سنة 2020، وأن نسبة المديونية التي انطلقت منها هذه الحكومة سنة 2021 هي 69,5% من الناتج الداخلي الخام (وليس 72,2% المرتبطة بسنة 2020)”.

وأضاف الوزير السابق المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي الإدريسي، “نسبة عجز الميزانية التي انطلقت منها هذه الحكومة سنة 2021 هي 5,5% من الناتج الداخلي الخام (وليس 7,1% المرتبطة بسنة 2020)، وأنه من غير المعقول أن لا يقدم الوزير المعطيات المرتبطة بسنة 2021، وأن يتوقف في المبيان الذي قدمه حول تطور المديونية وعجز الميزانية على الأرقام بين سنة 2010 وسنة 2020”.

واعتبر الأزمي أن ما قام به لقجع “أمر غير مقبول لا علميا ولا سياسيا ولا دستوريا، باعتبار أن هذه الحكومة لم تنصب رسميا إلا في أكتوبر 2021 ولا علاقة لها بقانون المالية لسنة 2021 الذي أعدته وقدمته ونفذته الحكومة السابقة، وهي إذا بذلك سنة الانطلاق الحقيقية لحكومة أخنوش وليس سنة 2020”.