“هيئة مساندة المعتقلين” ترسم “صورة سوداء” لوضعية حقوق الانسان بالمغرب

خلصت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، من خلال تقريرها الذي نشرته اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري، إلى “تقييم سلبي” لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، استعرضت من خلاله أوجه التراجع الذي عرفه المغرب مؤخرا في هذا المجال، وأشكال “التضييق والقمع والحصار” الذي يطال النشطاء والمدونين على خلفية تعبيرهم عن أرائهم ومواقفهم.

وقالت الهيئة، في التصريح الصحفي الذي عممته اليوم، “رغم تقدم المغرب بـ 15 درجة في سلم التصنيف من الرتبة 129 سنة 2024 مقابل 144 سنة 2024، إلا أن منظمة مراسلون بلا حدود أكدت على أن الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة أصبح من الممارسات الشائعة ضد الصحفيين في المغرب”.

وأضاف التقرير، “في السنوات الماضية اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، ومتابعتهم بتهم مفبركة بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني، علماً أن معظم هذه المحاكمات تصاحبها حملات تشهير مدبرة تدبيراً ممنهجا وتتناقلها وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة”.

وزادت الهيئة، “هيومان رايتس ووتش أكدت في تقريرها الصادر سنة 2024 على استمرار قمع حرية التعبير، مع سجن صحفيين ونشطاء، وعدة قادة احتجاجات بارزين، ووثقت العديد من التكتيكات الملتوية التي استخدمتها السلطات المغربية ضد الصحفيين، وبشكل أعم لسحق المعارضة والمعارضين من هذه التكتيكات الاتهامات الجنائية ذات الطابع الجنسي والمحاكمات الجائرة، وأحكام السجن الطويلة”.

وتابع التقرير، كما سبق لـ”هيومن رايتش وتش” أن “وثقت قضايا لعشرات الصحفيين والنشطاء على وسائل التواصل أدانتهم المحاكم المغربية بتهم التشهير ونشر ‘أخبار كاذبة’ و’إهانة’ أو ‘التشهير’ بمسؤولين محليين أو هيئات حكومية أو رؤساء دول أجنبية، والمس بأمن الدولة أو مؤسسة النظام الملكي”.

وزاد الهيئة، كما أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر سنة 2024 على أن “المحاكم المغربية واصلت إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير، فأدانت ستة أشخاص، على الأقل، بسبب تعبيرهم عن آرائهم، كما قيدت السلطات في عدة مناسبات، الأصوات المعارضة”.

ونقل التصريح ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالمعتقلين، والتي أكدت من خلاله أن “أنباء موثوقة وردت عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين في الوقت الذي لا تعترف الحكومة بوجود أي سجين سياسي، في حين أن عددا من المنظمات غير الحكومية، جددت التأكيد على أن الحكومة تسجن الأشخاص بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية”.

كما تطرق التصريح، لـ”تبنى البرلمان الأوروبي يوم 19 يناير من السنة الماضية (2023) قرارًا بشأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ولا سيما حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وقد تبنى البرلمان الأوروبي القرار بأغلبية 356 صوتًا من أصل 430″.

وأفادت الهيئة، “بالرغم من أن القرار غير ملزم، إلا أن تأييده من لدن أغلبية البرلمانيين الأوروبيين يؤكد القلق الأوروبي من وضعية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بالمغرب؛ إضافة إلى ما تناوله القرار بخصوص اتهام المغرب بإرشاء بعض البرلمانيين المنتمين لنفس المؤسسة صاحبة القرار في أفق الدفاع عن مصالحه من خلال ما تم اعتباره بفضيحة “ماروك غايت وتجسس المغرب على بعض الشخصيات الأوروبية”.