الاشتراكي الموحد يدين “التضييق وقمع حرية التعبير”

أدان الحزب الاشتراكي الموحد ما أسماه بـ”سياسة التضييق” على الحق في التنظيم بحرمان عدد من فروع التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية من وصولات الإيداع القانونية، و”قمع حرية التعبير”، من خلال متابعة مناهضي التطبيع والمدونين، “وفبركة ملفات لهم لعرضهم لمحاكمات صورية، واستصدار احكام جائرة في حقهم”، وفق بيان للقطاع الحقوقي لحزب “الشمعة”.

واستنكر الحزب، في بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، “محاكمة 13 مناضلا من مناهضي التطبيع والمنتمين للجبهة المغربية لدعم فلسطين”، والتي تم تأجيلها ليوم 27 يونيو المقبل، وذلك على خلفية دعم فلسطين و مناهضة التطبيع والمشاركة في حملة مقاطعة شركة “كارفور” الداعمة للكيان الصهيوني.

وسجل الحزب بـ”استياء شديد استمرار الدولة المغربية في سياسة الإجهاز على ما تبقى من الخدمات الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات وخاصة في مجال الصحة والتعليم والتشغيل والسكن اللائق”.

وأكد أن هذا التوجه هو نتيجة “للاختيارات اللاشعبية للدولة المغربية القائمة على التبعية من موقع الخضوع لإملاءات مراكز الرأسمال العالمي ومؤسساته المالية، وتفشي اقتصاد الريع والفساد، مع كل ما يخلف ذلك من أثار كارثية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين”.

واعتبر الاشتراكي الموحد أن هذا الوضع “سيؤدي باستمرار إلى تنامي الحركات الاحتجاجية المطلبية لعموم المواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم و في مختلف القطاعات والمناطق”.

وشدد الحزب على “دعمه الكامل لنضالات الشغيلة المغربية بمختلف مواقعها”، معبرا “عن رفضه لكل مشاريع القوانين التراجعية التي تستهدف الاجهاز على ما تبقى من المكتسبات ضمن الحقوق الشغلية، وخاصة التحضير لتمرير القانون التنظيمي المكبل للحق في الاضراب، وقانون التقاعد”.