أهم أسباب نمو قطاع الغاز في المغرب

يستفيد قطاع الغاز في المغرب بشكل كبير من الازدهار الاقتصادي في المملكة، الذي يغذّي بدوره الطلب على الطاقة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (ومقرّها واشنطن).

ولذلك، يحرص الرئيس التنفيذي لشركة “إس دي إكس إنرجي” البريطانية (SDX Energy) دانييل غولد على رؤية شركته تؤدي دورًا أكبر في هذه السوق الواعدة في المملكة.

وتتطلع الشركة -التي تعدّ حاليًا من بين أكبر منتجي الغاز في المغرب- إلى الاعتماد على الزيادة في الطلب على الطاقة، إذ أشار غولد إلى وجود وفرة من الفرص، بالتزامن مع الصناعات المزدهرة في البلاد.

قال غولد: “لقد حقق المغرب، في العقد الماضي على وجه الخصوص، انتعاشًا اقتصاديًا حقيقيًا، وأظهر فرصًا رائعة للنمو.. حيثما يوجد نمو اقتصادي، يكون هناك نمو كبير في الطلب على الطاقة”.

نمو الطلب على الطاقة في المغرب

مع تدفّق المزيد من الشركات إلى المناطق الصناعية في البلاد، فإن “إجمالي الطلب على الطاقة الأولية ينمو بأرقام مضاعفة لأكثر من عقد من الزمن”، كما يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة “إس دي إكس”.

ويشهد المغرب ثورة صناعية منذ العقد الأول من القرن الـ21، إذ يتجه التصنيع تدريجيًا نحو المكونات المعقّدة ذات القيمة المضافة العالية.

وأصبحت صناعة السيارات أكبر قطاع تصدير في البلاد في عام 2023، متجاوزة صناعة الفوسفات، وتكتسب الصناعات الأخرى زخمًا متساويًا، مثل الطيران الذي حقق معدلات نمو إيجابية خلال العقد الماضي.

وتماشيًا مع إيمانه بإمكان أن تستضيف البلاد المزيد من الأنشطة التجارية، جعل رئيس “إس دي إكس” دانييل غولد التركيز على المغرب هدفًا لمدّة ولايته.

وفي سبتمبر 2023، أعلنت “إس دي إكس” خططًا للتخلص من أصولها المصرية، بمحاولة للتركيز على جهود التوسع في المغرب.

وبعد مدّة وجيزة، أصدرت الشركة إستراتيجية مؤسسية تكشف خططًا لتحويل عملياتها من النفط والغاز النقي، إلى الطاقة الهجينة في المغرب.

إستراتيجية نقل الغاز في المغرب

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “إس دي إكس” دانييل غولد أن الشركة لديها خطط على المدى القريب لتعزيز عملياتها، بالإضافة إلى طموحها المستقبلي لاقتحام صناعة إنتاج الهيدروجين الناشئة في المغرب.

ومنذ أن تولّى غولد رئاسة الشركة البريطانية قبل عام، تتركز إستراتيجية عمل “غولد” على توسيع نطاق عمليات الشركة في المغرب باستعمال الموارد الحالية، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال في معرض شرحه لإستراتيجية “إس دي إكس”: “لا نريد أن نكون فقط في مجال التنقيب عن الغاز، ولكننا نريد أن نكون في مجال توصيل المزيد من الغاز حيث يحتاج إليه المغرب بالضبط، في القنيطرة والمنطقة الحرة الأطلسية”.

وتمتلك الشركة حصة عمل بنسبة 75% في محفظة تشمل تصاريح التنقيب في سبو الوسطى، والغرب الغربي، وجنوب لالة ميمونة، وغرب مولاي بوشتة، موجودة جميعها في حوض الغرب بشمال المغرب.

وفيما يتعلق بإستراتيجية الشركة على المدى القريب، أوضح غولد أن “إس دي إكس” تتطلع إلى “مضاعفة جهودها لزيادة كمية الغاز التي يمكننا نقلها عبر خط الأنابيب الذي نديره ونملكه”، بحسب ما جاء في مقابلة أجراها مع منصة “موروكو وورلد نيوز” (Morocco World News).

وتابع: “أنا حريص على سدّ غياب البنية التحتية المتطورة للنقل، من خلال نقل الغاز الطبيعي المضغوط بالشاحنات.. وهو ما نسمّيه خط الأنابيب الافتراضي”.

وقال: “لذا، فإن خط الأنابيب الافتراضي سيشهد أساسًا تدفّق الغاز الطبيعي من إس دي إكس والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) بمقدار 8 إلى 10 أضعاف عبر شبكتها الحالية إلى القنيطرة”.

وإدراكًا للحاجة إلى تعزيز البنية التحتية لتوصيل الطاقة، وقّعت الحكومة المغربية مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود بين العديد من الوكالات الوطنية، ما يمهّد الطريق لبناء البنية التحتية لنقل الغاز المسال، وتخزينه، وإعادة تغويزه، والبنية التحتية التجارية في البلاد.

وما يزال المغرب يعتمد على إسبانيا لإعادة تغويز الغاز المسال المستورد، قبل نقل الغاز إلى المغرب عبر خط الغاز المغاربي الأوروبي (GME).

وبحسب غولد، تسعى شركة “إس دي إكس” البريطانية إلى أن تصبح جزءًا من أعمال استيراد الغاز في المغرب، وكشف أن شركته تُجري مناقشات مع الحكومة للمشاركة في استيراد ونقل الغاز الطبيعي.

وأضاف: “بصرف النظر عن إنتاج المزيد من الغاز، نريد أن نتصدر بالفعل استيراد المزيد من الغاز، من أجل تلبية الطلب على الطاقة للكهرباء، وكذلك للاستعمال الصناعي”.

تحول الطاقة ودور الغاز في المغرب

كانت وزيرة الطاقة، ليلى بنعلي، قد أكدت أن المغرب تحوَّل إلى ممر لعبور الطاقة الخضراء إلى أوروبا والمحيط الأطلسي في الاتجاهين، وإلى مجموعة من الأسواق الأسيوية والأميركية.

وقالت بنعلي: “اليوم، المغرب ممر ما بين أفريقيا والقارة الأوروبية، وهو أمر طبيعي، ولكنه مرشّح للقيام بدور أكبر بدعم من البنيات التحتية من المواني والمطارات والطرق، لذلك يُمكن أن نقارن المغرب بتركيا بصفتها ممرًا لمجموعة من الطاقات، لكن مع تركيز المملكة على كونها ممرًا للطاقات الخضراء”.

وشددت على أن المغرب نفّذ مجموعة من المجهودات من أجل تعزيز التنقيب واستغلال الهيدروكربونات، بما فيها الغاز والنفط، وفتح المجال أمام الاستثمارات مع القطاع الخاص الدولي، من خلال مجموعة من المشروعات لتحفيز القطاع.

كما أشارت الوزيرة إلى أن خطة الانتقال الطاقي في البلاد تعوّل على دور الغاز الطبيعي من أجل إحداث المرونة وتسريع التحول.

وتابعت: “المملكة تدرك مدى وضعها الطاقي جيدًا، فهي ليست كقطر في الغاز ولا كالسعودية في النفط، ولكن لديها مكانة وإستراتيجية جيوغرافية وسياسية ما بين أفريقيا وأوروبا وأميركا، إذ إنها البلد الوحيد في أفريقيا المرتبط مع أوروبا كهربائيًا وغازيًا وفي الاتجاهين”.

المصدر: منصة الطاقة المتخصصة