المحامون المغاربة يدينون البوليس التونسي

أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما اعتبرته “عدوانا”، أقدمت عليه السلطات التونسية اتجاه المحامين ومؤسساتهم المهنية .

واعتبرت الجمعية  “أن ما تعرض له زملائها عملا مرفوضا وخطوت فاشلة تمس استقلال المهنة، ومكانتها المجتمعية، ودورها الريادي في الذود على مكتسبات الثورة التونسية،  وبناء دولة القانون وحقوق الانسان ومحاولة لاجهاض جهود المحامين تعزيزا لاستقلال القضاء بتونس وصون سمعته ورفع الحصار عن طاقاته”.

وأكدت الجمعية  في بلاغ لها، أن “جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب اهتز لما امتدت يد السلطات الأمنية التونسية بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة من خلال إنزال عنيف واحتلال دار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل”.

وأضاف البلاغ أن “ما أقدم عليه النظام التونسي ضد زميلاتنا وزملائنا هو انتكاسة حقوقية وسياسية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة التونسي”.

وزاد البلاغ: “نحيي زملاءنا وزميلاتنا بتونس ونشيد بدور هيئتهم وعمادتهم وصمودها، ونعلن تضامننا اللامشروط معهم ونطالب بوقف كل استفزاز ضدهم وتهجم عليهم وعلى حرماتهم”، داعيا إلى “إطلاق سراح سنية الدهماني ومختلف المحامين المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومن محاولة لتدجين شرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها”.

ودعت جمعية هيئات المحامين الرأي العام الوطني والدولي  إلى “الانتصار للزملاء بتونس والإفراج عن المعتقلين منهم، حيث ننتظر من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الانسان، إلى  التحقيق في الاعتداء  الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي، وحث السلطات على رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس باستقلال المحامين”، بحسب ذات المصدر.