حقيقة بيع مقر ولاية الرباط ومركب مولاي عبد الله وبنايات ملعب مولاي الحسن

تداول الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية خلال اليومين الماضيين أنباء على قيام مجلس جماعة الرباط ببيع مركب مولاي عبد الله ومقر الولاية وبنايات ملعب مولاي الحسن بمبلغ 20 مليار سنتيم.

لكن لحقيقة ومن خلال البحث والتقصي مغايرة بعض الشيء لتلك المعلومات المتداولة، أو ربما تم تناول الموضوع بطريقة غير دقيقة، الأمر الذي ولّد حالة من الغموض وعدم الوضوح لدى ساكنة العاصمة وعموم متتبعي الشأن العام في المغرب.

وفي محاولة لفهم حقيقة ما جرى، تواصل موقع “بديل” مع رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، المنتمي للمعارضة، أنس الدحموني، الذي تفضل بتقديم توضيحات تمكن من خلالها كشف تفاصيل هذه الصفقة، مؤكدا أن مستشاري حزبه صوتوا لفائدة هذه العملية.

وقال الدحموني، “يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري تم عقد الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط، وكان من ضمن نقط جدول الأعمال اتفاقية بخصوص هذه النقطة، حيث كتب البعض أن عمدة الرباط تبيع هذه المرافق بـ20 مليار، وهو خبر غير دقيق”.

وأضاف الدحموني، في تصريح لموقع “بديل”، “نحن كفريق صوتنا بالإيجاب لفائدة هذه الاتفاقية، وهي اتفاقية للمبادلات العقارية وليست اتفاقية تفويت”.

وأوضح “معلوم أن الأرض التي يوجد فوقها مقر جماعة الرباط تابعة للدولة، بينما الأرض التي شيّد عليها مركب مولاي عبد الله وملعب مولاي الحسن وحتى الولاية مملوكة للجماعة، ما تم هو المصادقة على عملية مبادلات عقارية، يتم بموجبها إعطاء الأرض التي شيدت عليها تلك المنشآت لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والأرض التي شيدت عليها الجماعة ستملّك لجماعة الرباط”.

وتابع، “بطبيعة الحال قيمة هذه الأراضي مختلفة، وتم تشكيل لجنة إدارية للخبرة قدّرت أن الفرق بين العقارات هو 200 مليون درهم، يجب أن تعطيها أملاك الدولة للجماعة”.

وأكد، “نحن في الفريق صوتنا على هذه النقطة لأننا على علم وعلى اطلاع بأن القضية لا علاقة لها بتفويت للقطاع الخاصة، فنحن نتكلم فقط على عملية تسوية قانونية لعقارات تأوي مرافق عمومية”.

وشدد، “رغم أننا في المعارضة إلا أنه لا يمكن لنا إلاّ أن نصوت بالإيجاب على هذه الاتفاقية لأننا نعتقد أننا نمارس معارضة بناءة، وحزبنا يتبنى المنهج المُنصف القاضي بدعم جميع الإجراءات التي نعتقد أنها في مصلحة المدينة والساكنة وكل زوار العاصمة، والأكيد أن مقابل 20 مليار سنتيم هي مداخيل يمكن أن تنعش خزينة الجماعة التي عانت من ضُعف التنمية خلال الثلاث سنوات الماضية”.