التامني: أنا مسلمة وأتعرض لـ”حملة تكفير” والبرلمان لم يتفاعل

عادت “حملات التكفير” إلى سطح النقاش العمومي بالمغرب مجددا، وذلك بعد “الهجوم الكبير” الذي تعرضت له برلمانية حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في اعقاب مواقفها المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، وبعد سؤال برلماني وجهته لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متعلق بـ” استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش صلب تعديلات مدونة الأسرة”.

وأعتبر المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أن هذه الحملة “تحمل كل معاني الكراهية والحقد”.

وطالب الحزب، في بلاغ، أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري، السلطات بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية أمن المغاربة، ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينتهم أو تهديد استقرار أسرهم، بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف”.

من جهتها قالت البرلمانية فاطمة التامني، “أنا مسلمة، وليس من حق أي كان أن يفرض علينا نموذج تدين يعتقد أنه وحده هو الصحيح”.

وأضافت التامني، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “يتم مهاجمتي من خلال صفحتي الخاصة على موقع ‘فايسبوك’، وبعض الوسائل الأخرى، بالقذف والسب والتكفير والتعريض، وبشكل لاذع، وهو ما اثر على أسرتي، وخلق لديهم حالة من الخوف”.

وتابعت، “كنت أنتظر من المهاجمين تقديم أطروحتهم الخاصة”، مشددة على أنها “مستعدة للتفاعل مع الآراء المنتقدة والمختلفة، شرط احترام فضيلة الحوار”.

ونبهت عضوة المكتب السياسي لحزب “الرسالة”، إلى أنه “ليس من حق أحد أن ينصب نفسه وصيا على الدين، فنحن قدمنا مقترحات بخصوص نقاش عمومي، يهم كل المغاربة، وبنقاش عقلاني، ودون أن نستهدف أحدا”.

وتحدتث الثامني، المنخرطين في حملة الهجوم عليها بـ”فتح أفواههم في وجه الفساد الذي ينخر البلاد في كل المجالات، ومواجهة ناهبي المال العام”، معتبرة أن ذلك “سيسهم حقيقة في اصلاح البلاد وفيه خير كثير للمغاربة”.

وفي جواب لها على رد المؤسسة البرلمانية مع التهديدات التي تعرضت لها، أوضحت التامني “ليس هناك أي تفاعل”، مذكرة أن “مجلس النواب عاش خلال الفترة الماضية على وقع ‘البلوكاج’ بسبب الخلاف حول رئاسة اللجان”.

وأعلن الناشط الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، محمد الغلوسي، عن تضامنه مع التامني بسبب “دفاعها عن القضايا العادلة من داخل البرلمان وخارجه”.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، إن التامني “تتعرض لحملة تكفيرية بسبب تعبيرها عن آراء حزبها بخصوص مدونة الأسرة”.

وذكر، أن هذه الحملة “يقودها أشخاص وجهات لا تؤمن بقيم الحوار والإختلاف والتسامح، وتيارات تؤمن بالعنف والترهيب كأسلوب لفرض تصوراتها وأفكارها على المجتمع”.

وأكد الغلوسي أن “المؤسسة الأمنية والقضائية مطالبة بالتصدي لدعوات الفتنة والتكفير الخلفية الإيديولوجية للإرهاب”.