برلمانية تتعرض لـ”هجوم شرس” بسبب موقفها من مدونة الأسرة

انتشرت خلال الأيام الأخيرة بعض التصريحات التي وصفت بـ”المتطرفة والمعادية” ضد برلمانية حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بسبب المواقف التي عبرت عنها بخصوص نقاش تعديل مدونة الأسرة، وعقب طرحها لسؤال برلماني متعلق بـ” استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش صلب تعديلات مدونة الأسرة”.

وأعلن الناشط الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، محمد الغلوسي، عن تضامنه مع التامني بسبب “دفاعها عن القضايا العادلة من داخل البرلمان وخارجه”.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، إن التامني “تتعرض لحملة تكفيرية بسبب تعبيرها عن آراء حزبها بخصوص مدونة الأسرة”.

وذكر الغلوسي، أن هذه الحملة “يقودها أشخاص وجهات لا تؤمن بقيم الحوار والإختلاف والتسامح، وتيارات تؤمن بالعنف والترهيب كأسلوب لفرض تصوراتها وأفكارها على المجتمع”.

وأكد الغلوسي أن “المؤسسة الأمنية والقضائية مطالبة بالتصدي لدعوات الفتنة والتكفير الخلفية الإيديولوجية للإرهاب”.

من جهته، قال المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، إن هذه الحملة “تحمل كل معاني الكراهية والحقد”.

وشدد الحزب على “المواقف الثابتة للفيدرالية، في ضمان مساواة عادلة بين النساء والرجال، مع ضمان كل سبل التماسك الأسري وحق الأطفال في العيش الكريم والتوازن النفسي”.

وطالب الحزب، ضمن بلاغ أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري، السلطات بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية أمن المغاربة، ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينة المغاربة أو تهديد استقرار أسرهم، بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف”.

ودعا الحزب لـ”اعتبار هاته المحطة، لحظة مهمة لتغيير تشريعات مدونة الأسرة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، خاصة وأنه يترأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومناسبة أيضا لإعلاء الحق في المساواة التي ناضلت من أجلها نساء المغرب، وإعادة الاعتبار للتماسك الأسري بما يخدم مصلحة أطفال المغرب”.