الجمعية تنتقد طريقة تعامل القضاء مع قضية مقتل شابة مراكش

اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة أن التكييف القانوني لقضية وفاة شابة يوم الاثنين بفيلا مخصصة للسياحة بواحة سيدي ابراهيم بمراكش، “لا يرقى للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل والمرأة”.

وتم مساء أمس الجمعة عرض مجموعة من المتهمين، على خلفية وفاة شابة تم اكتشاف جثمانها في مسبح إحدى الفيلات الراقية، على انظار المحكمة الابتدائية بمراكش.

وكانت سرية الدرك الملكي بالمنطقة قد باشرت البحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة التي قررت بدورها متابعة مواطن كويتي (م. ح. ح.م.ش.س)، ومسيرة الفيلا (ج. ح) في حالة اعتقال.

كما تمت متابعة 07 أشخاص آخرين حاملين للجنسية الكويتية في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10.000درهم لكل واحد. وتابعت ثلاث شابات من جنسية مغربية في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحدة.

ويتابع الموقوفون بتهم تتعلق بـ “التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات”، وقد تقرر ادراج الملف لجلسة أخرى خلال الأسبوع القادم لإعداد الدفاع.

وعبرت الجمعية، وفق بلاغ، عن “تخوفها من عدم إقرار قواعد العدل والانصاف والتساهل مع المنتهكين للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد الأمم المتحدة المنظمة للسياحة والقانون الجنائي”.

وعبر البلاغ، الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، على استغراب الجمعية لـ”التكييف القانوني للقضية”، معتبرة انه “لا يرقى للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل والمرأة”.

وأثارت الجمعية خشيتها من أن يكون وراء هذه الانتهاكات جهة ما تتاجر في البشر، “مما يتطلب تعميق وتوسيع البحث والتقصي حتى يشمل تطبيق القانون كل المتورطين”.

وطالبت الجمعية بـ”تشديد العقوبات في قضايا الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، وملفات الاستغلال الجنسي للنساء والذي قد ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر”.

ونبهت لضرورة “تقوية المراقبة على المؤسسات السياحية واخضاعها لاحترام شروط السياحة النظيفة، بما يتماشى والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 1999”.