كتاب الضبط يحتجون ضد رئاسة الحكومة ووزارة المالية

تخوض النقابة الوطنية للعدل منذ يوم أمس الأربعاء، 17 أبريل الجاري، إضرابا وطنيا لكتاب الضبط لمدة يومين، مرفوقا بوقفات محلية، أدت إلى شلل شبه تام بعدد من محاكم المملكة، احتجاجا على تعثر مسار إصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

ومعلوم أن النقابة كانت قد أطلقت منذ بداية السنة الجارية سلسلة من الاحتجاجات، ضمنها إضرابات سابقة، كما دعت إلى خوض إضراب وطني، خلال الأسبوع الثاني من ماي المقبل، مرفوق بوقفة مركزية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

وقال الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة، مصطفى المسيح: “الوقفة تأتي في سياق برنامج احتجاجي تصعيدي انطلق منذ 24 يناير الماضي ويستمر بإضراب وطني آخر لمدة ثلاثة أيام وهي 7و8 و9 ماي 2024”.

وأضاف المسيح، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “نحن نحتج اليوم من أجل دفع رئاسة الحكومة ووزارة المالية للإستجابة لتعديلات النظام الأساسي المتفق بشأنها مع وزارة العدل منذ ما يزيد عن سنة، وأجرأتها وتنفيذها وتحقيق تطلعات كل مكونات هيئة كتابة الضبط في نظام أساسي منصف ومحصن ومحفز “.