وفاة غامضة لـ”فتاة مراكش” تستنفر حقوقيين

تابع الرأي العام المراكشي باستغراب كبير قضية الوفاة الغامضة لفتاة بمدينة مراكش بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم، حيث تحدثت مصادر متطابقة أنه تم نقلها من طرف مواطنين كويتيين يوم أمس الاثنين 16 أبريل الجاري إلى مصحة خاصة بكليز حيث وصلتها جثة هامدة، بعدما تم إخراجها من مسبح الفيلا حيث عثرت عليها إحدى صديقاتها غارقة فيه.

وعلى خلفية هذا الواقعة المؤلمة، باشر المركز القضائي للدرك الملكي الأبحاث الأمنية، حيث تقرر وضع مواطنين كويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة، كما تم اخضاع إحدى رفيقات الهالكة لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديم الجميع على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين.

وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة أنه “سبق له أن عبر مرارا على انتشار السياحة الجنسية بالمدينة، واتساع دائرة ترويج وتعاطي المخدرات بما فيها الصلبة في مجموعة من الأماكن التي تعرض خدمات ‘سياحية’ “.

وأ21كدت الجمعية، عبر بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، أنه “سبق لها، عبر رسائل وبيانات، أن عبرت عن خشيتها من تحول بعض المنتجعات السياحية خاصة تلك المتواجدة خارج المدار الحضري للمدينة، إلى أوكار للإتجار في البشر، والاستغلال الجنسي، والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء، وربما القاصرات، وترويج وتعاطي المخدرات بما فيها الصلبة والشيشة والنفاخة والأقراص المهلوسة”.

وطالبت الجمعية بـ “إجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره”.

وشددت الجمعية على ضرورة “تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والاقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك”.

وحذرت الجمعية الحقوقية من أن يكون مآل القضية “شبيه بالعديد من الملفات التي تفجّرت خلال السنوات الماضية التي كان أبطالها خليجيين حيث تم ترحيلهم إلى بلدانهم، أو عدم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، الشيء الذي مكّنهم من الإفلات من العقاب، والأمثلة عن ذلك كثيرة”.

واعتبرت الجمعية أن “تفجّر مثل هذه القضايا يجب أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في الإجراءات والتدابير الحمائية لسيادة واحترام المعايير المتعارف عليها الواردة في المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في العام 1999، والسهر على ممارسة النشاط السياحي، بما يضمن تطور السياحة النظيفة ومساهمتها في التنمية المستدامة وفق منظور يحمي القطاع من تحوّله إلى مجال للممنوعات بما فيها غسل الأموال”.