كيف يمكن تخليق العمل البرلماني والسياسي وتعزيز الثقة في المؤسسات؟

مع بداية النصف الثاني من الولاية الحالية للبرلمان المغربي ستجد المؤسسة التشريعية نفسها أمام امتحان صعب، متعلق بالعمل على اخراج “مدونة السلوك والأخاقيات”، في إطار التجاوب مع الدعوة الملكية الأخيرة لتخليق الحياة السياسية وتجاوبا مع انتظارات المغاربة خصوصا بعد الهزات الكبيرة التي عاش المشهد السياسي على ايقاعها مؤخرا بعد متابعة عدد كبير من البرلمانيين أمام المحاكم بتهم مرتبط بتبذير واختلاس الأموال العمومية.

ويتابع الرأي العام الوطني خلال الأيام والأشهر الماضية، إحالة عدد كبير من البرلمانيين على المحاكمة بتهم متعددة، ومنهم من تم إيداعه السجن فعلا، وهناك من لا يزال متابعا قضائياً أو في طور التحقيق.

وحسب تقارير اعلامية فقد بلغ عدد النواب المتابعين أمام القضاء 30 عضوا، ينتمون لأحزاب الإستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

ودعا الملك محمد السادس، في رسالة بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان، إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، حسب نص رسالة كان قد تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، نيابة عنه.

من جهته اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن “تخليق العمل البرلماني والسياسي وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضي إيقاف صرف الأجور ومختلف التعويضات للبرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

وشدد الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، على “ضرورة تجميد عضوية المتابعين وعدم تكليفهم بأية مسؤولية أو تمثيل البرلمان في مهام داخلية أو خارجية”.