“لجنة العدل والتشريع” تخلق انقساما حادا داخل البرلمان

مباشرة بعد بداية الولاية البرلمانية الثانية، وفي إطار اعادة انتخاب هياكل مجلس النواب، كما ينص على ذلك الفصل 62 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي، تصاعد الجدل داخل الغرفة الأولى بخصوص تحمل مسؤولية رئاسة اللجان الدائمة وعلى رأسها لجنة العدل والتشريع التي تعاقب على رئاستها 3 برلمانيين خلال المرحلة الأولى أشهرهم محمد مبديع الذي يوجد في السجن حاليا.

وتحدثت مصادر برلمانية، على أن هناك رغبة لدى “بعض الفرق” في سحب رئاسة اللجنة من الفريق الحركي، والذي شغل 3 من نوابه هذه المهمة تواليا، في إطار الاتفاق الذي تم عقده عند بداية أشغال هذا المجلس، نهاية 2021.

وتعليقا على هذه المعطيات، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي: “نحن متشبثون بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس، اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب”.

وأضاف السنتيسي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “السؤال المطروح حاليا، هو ماذا تغير اليوم؟، فنحن لانرى أن هناك مايبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس”.

وتابع، “في هذا الإطار وتفعيلا لقرار الفريق المتخذ بالإجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان”.

وأكد، “على كل حال نحن متشبتون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة اللجنة ومستعدون أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.