“الطوبيس” يتسبب في “معاناة” المراكشيين

يعاني سكان العاصمة السياحية منذ مدة من أزمة كبيرة يعيش على ايقاعها قطاع النقل بسبب ضعف التجهيزات التي توفرها الشركة المفوض لها تدبير القطاع وكذا على مستوى الحافلات المخصصة لنقل المواطنين والمواطنات، الأمر الذي يؤدي لانتعاش النقل السري بشكل أصبح معه في الحقيقة “نقلا علنيا ويتم بعلم الجميع”.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن وضعية النقل الحضري بمدينة مراكش أصبحت “عبئا على الساكنة خصوصا في ظل غياب أي اتفاق جديد بين الشركة المكلفة والتي سينتهي عقدها مع المجلس خلال السنة الجاري، وتكثّم الجهات الوصية عن مآل دفتر التحمّلات، وقرار مجموعة الجماعات الترابية ‘مراكش للنقل’ التي سبق لها أن اختارت في يناير 2023 عرضًا قدمته شركة ‘ألزا’ بالتعاون مع شركة ‘فوغال باص’، بعد تقديم العروض التي تمّ إطلاقها في شتنبر 2022. وتضمن العرض تجديد الأسطول، والرفع من عدد الحافلات وقيمة الاستثمار، وتحديث شبكة النقل الحضري بملأ الفراغات عبر إحداث خطوط جديدة. وكان من المفترض أن يتم توقيع العقود في عام 2023، وأن تبدأ الخدمة الجديدة في مارس 2024، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن”.

وأشارت الجمعية، في بلاغ، “لتقادم أسطول حافلات النقل، وتعرّضها للأعطاب، وتهديدها لسلامة الركاب والبيئة”. مضيفة، “كما أن حافلات النقل الكهربائية التي تم تشغيلها مع مؤتمر الأطراف للتحوّلات المناخية Cop22 تعد نموذجا فاقعا لسوء التسيير والتدبير، ذلك أنها انطلقت ب 9 حافلات، تم توقّفت نهائيا عن أداء الخدمة، لتعيد العمل بحافلتين فقط يستغلان ممرا خاصا من مدخل مراكش الجنوبي إلى وسط المدينة، مما تسبب في عرقلة انسياب المرور والجولان وارتفاع منسوب التلوث خاصة في المدارات الطرقية على طول شارع الحسن الثاني وملتقيات عدة شوارع وممرات أخرى وأصبح هذا الشارع بؤرة لحوادث السير والركود الإقتصادي على امتداده”.

واعتبرت الجمعية أن “المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وكلّ الجهات المتدخلة في التسيير والتدبير، تعتمد سياسة ارتجالية، وتسوّق لبرامج متعثرة، وليس لها أثر إيجابي على تحسين الخدمات المقدّمة للساكنة، ولا المجال التنموي والإقلاع الاقتصادي. كما أن السلطات تغيب عنها المقاربة الاستشرافية والتخطيط والبرمجة الفعّالة المرفوقة بالتتبّع والمراقبة القبلية والبعدية لإنجاز المشاريع وتنفيذ ما يسمى البرامج”.

وطالبت الجمعية المجلس الجماعي ووزارة الداخلية بـ”الإسراع لحلّ إشكالية النقل الحضري وشبه الحضري، وضمان حق الساكنة في التنقل وفق شروط السلامة، وتوفير خدمة ترقى إلى مستوى تطلعاتها والقطع مع التدبير المؤقت الذي نخشى أن يصبح دائما”.

وأكدت على أن “أي حلّ يجب أن يراعي الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة، ويضمن الرّبط بين جميع أجزاء المدينة باعتماد خطوط جديدة في اتجاه: الحي الصناعي سيدي غانم، والعزوزية انطلاقا من أحياء المسيرة وسيدي يوسف بن علي والداوديات، وتأمين خطوط أيضا في اتجاه أبواب مراكش، ودار السلام، واحياء أبواب جليز ومبروكة وبساتين جليز بقلب مقاطعة جليز والأحياء الجديدة بكل من المحاميد التي تعرف نموا عمرانيا متسارعا وتارگة والجماعة القروية السعادة وتسلطانت والويدان ومدينة تامنصورت”.