قادة كبار بالاتحاد الاشتراكي يقلبون الطاولة على لشكر بسبب “فضيحة مكتب الدراسات”

لم تنته بعد تداعيات ما بات يعرف في الأوساط السياسية بـ”فضيحة مكتب الدراسات” التي تورط فيها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن استفاد ابن الكاتب الأول للحزب، حسن لشكر، من تحويلات مالية قاربت 200 مليون سنتيم، رفقة مقربين اخرين من دائرة القرار في الحزب، قصد انجاز دراسات لفائدة الحزب، بطريقة تطرح الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام.

وبعد الكثير من التدوينات الغاضبة، وبلاغ شبيبة الحزب بفرنسا، خرج قادة بارزون في تاريخ الحزب، في بلاغ للرأي العام الوطني، للتعبير عن رفضهم للوضع الذي وصل إليه إرث المهدي بن بركة، على “اثر ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم الاتحاد، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات، و ملاحظات المجلس بشأنها، و ما صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في العمق صورة الحزب و مصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة”.

واعتبر القادة الأربعة الموقعون على البلاغ (عبد المقصود الراشدي، صلاح الدين المانوزي، حسن نجمي، شقران امام) “أن الأمر تحصيل حاصل بالنظر إلى ما سبق و نبهنا إليه في مناسبات مختلفة، ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير، و أشغاله التحضيرية، و من ثم نتائجه التي تعكس اليوم حقيقة غياب حزب المؤسسة”.

وسجل البلاغ، “باستياء واستنكار الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب، باستفراد الكاتب الأول، وقلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله، بالقرار والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل وما قبله في الواقع”.

وتأسف الاتحاديون لـ”صمت عدد من الأخوات والإخوة في قيادة الحزب، وعدم قيامهم بالمنوط بهم، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، و ما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا وصولا إلى الانحراف الحالي المؤسف والمحزن الذي تمثل في الصورة التي عبر عنها المجلس الاعلى للحسابات في تقريره”.

واعتبر أصحاب البلاغ أن “التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون، و التي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه”.

ودعا البلاغ “الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، متسائلا “بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي”.

ويرى أصحاب البلاغ، أن “الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب وحياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها، تمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها”.