مطالب بإطلاق سراح “راعي خنيفرة” ضحية عون السلطة المحكومة بـ10 سنوات

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، رئيس النيابة العامة ووزير العدل بالتحرك من أجل اطلاق سراح المواطن محى بني بن ادير الملقب بـ”الحديديوي”، المحكوم بـ10 سنوات سجنا نافذا، ضحية “الجريمة الوهمية” التي انكشفت خيوطها فيما بعد، واتضح أنها مجرد مؤامرة قادها عون سلطة وشارك فيها أشخاص أخرون، وفق ما ذكرت المنظمة الحقوقية.

وقال فرع الجمعية المغربية بخنيفرة، في رسالة وجهها لوزير العدل ورئيس النيابة العامة، “نضع بين أيديكم مراسلتنا هاته من أجل التدخل المستعجل في حدود صلاحياتكم القانونية، لإطلاق سراح المواطن المغربي موحى بني بن ادير الملقب بالحديديوي مهنته راعي أغنام و معيل أسرة من ستة أفراد منهم قاصرون، والمحكوم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بقرار عدد 371 بتاريخ 2021/07/12 في الملف الجنائي الإستئنافي عدد 2021/2612/258 بتهمة تكوين عصابة اجرامية والسرقة باستعمال السلاح الابيض. وهو الجرم الوهمي الملفق له من طرف عون سلطة قدم شكاية للدرك مفادها تعرضه للسرقة من المعني بالأمر باستعمال السلاح الابيض و سرقته مبلغ مالي وهاتف نقال بمعية شخصين شبحين، وهي الوقائع التي أكدها ثلاثة شهود زور في قضية عرى تفاصيلها الإعلام المحلي بخنيفرة، وأصبحت معروفة للجميع باسم قضية شهود الزور”.

وأضافت الجمعية، في المراسلة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، “إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة إذ نؤكد بأن الاستمرار في اعتقال هذا المواطن المغربي ضحية أعطاب تشريعنا الجنائي الاجرائي، لايحقق عدالة ولا أمنا قانونيا بقدر ما يعمق الحرمان التعسفي من الحرية والمعاناة والظلم وانتهاك مبدأ شرعية الجريمة والعقاب، كما يهدر الحقوق والحريات والتزامات الدولة المغربية وما دبج بدستورها، خصوصا بعد اعترافات الشهود وإدانتهم قضائيا رفقة عون السلطة المذكور ، وقضاء بعضهم للمدد السجنية المحكوم عليهم بها نتيجة صناعتهم لهذه الجريمة الوهمية”.

وتابعت، “إننا مرة أخرى إذ نستغرب الإبقاء على هذا المواطن قيد السجن، نجدد التأكيد على أن البطء غير المبرر في التعاطي مع ملفه وصمة عار على جبين العدالة، خصوصا وأن إطلاق سراحه لا يمكن أن يمحو ما تعرض له من ظلم وجور متمثل في تشريد أسرته وتدمير سمعته ومكانته الإجتماعية، وفي الوقت نفسه نستغرب إفلات البعض من المساءلة في هذه النازلة من خلال عدم فتح تحقيق قضائي في التهم المنسوبة لبعض رجال الدرك والمصرح بها في المحاضر، وكذلك إفلات ‘مهندس ومخرج’ هذا السيناريو الجهنمي حسب نفس المحاضر دائما، ناهيك عن طريقة حصول الضحية الوهمية ( عون السلطة) على شهادة طبية أمد العجز فيها 21 يوم مسلمة من طبيبة بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة دون وصفة دوائية، وتحديدا بعدما اتضح بأن الأمر يتعلق بجريمة وهمية”.