8 مارس.. مطالب بالحماية القانونية للموظفات من التحرش

بمناسبة العيد الأممي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، طالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، بـ”محاربة العنف والتحرش بأماكن العمل، واعتماد سياسة عمومية لتحقيق التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية”.

واعتبرت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن السياق العام الذي يمر به المغرب والعالم، يتميز بتصاعد المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من العنف ضد النساء بأماكن العمل.

وطالبت النقابة، وفق بيان لها، الحكومة المغربية بـ”التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش بأماكن العمل، والتوصية المرفقة بها رقم 206، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، وكذا التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية، باعتباره الإطار المعياري الدولي فيما يخص هندسة سياسات التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية للموظفات والموظفين، لتفادي الآثار الوخيمة الناتجة عن عدم التوفيق بين المسؤوليات المهنية والحياة الخاصة، على كافة المستويات الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأكدت على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة، ترمي إلى تنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش في أماكن العمل بالمرافق العمومية ومكافحتهما، وإحداث بنية مؤسساتية لدى رئاسة الحكومة لرصد حالات العنف والتحرش ضد النساء الموظفات، في أماكن العمل، وتوفير سبل وآليات لمعالجة الشكايات والانتصاف والدعم للضحايا.