تجدد مطالب مراجعة “النموذج الفلاحي المغربي”

عقب اندلاع كل أزمة تتعلق بالأمن الغذائي للمغاربة، وارتفاع أسعار المواد الفلاحية، أو كل أزمة مرتبطة بشح الموارد المائية للمغرب تتجدد المطالب بإعادة النظر في “النموذج الفلاحي المغربي” ومراجعته بما يخدم هدفين رئيسيين وهما؛ توفير المنتجات الفلاحية في الأسواق بأثمنة مناسبة ومعقولة والحفاظ على الموارد المائية الشحيحة أصلا.

وبعد سلسلة من المطالبات المتكررة أعاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، التأكيد على ضرورة “مراجعة نموذج السياسة الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وخفض الأسعار في المغرب”، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيره في الفلاحة، محمد صديقي.

وقال حموني، ضمن السؤال الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، “في سياقٍ وطني يتسم باستمرار الجفاف الذي صار بنيويا ببلادنا، أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية لنموذجنا اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياستُهُ، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية، في تجاهلٍ لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتمادٍ على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محقَّقة”.
وأضاف حموني، أن هذا المطلب يأتي “لا سيما وأن الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، كما لم تستطع الحكومة، على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية”.

وتابع، “في هذا الإطار، نقل الإعلامُ الوطني بعضاً من تقرير حديثٍ للبنك الدولي الذي أكد ما نبهنا الحكومة إليه بقوة غير ما مرة طوال سنتين. حيث يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي”.

وزاد، “كما تشير ذاتُ المعطيات إلى أن بلادنا، في ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، تحتاج في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية. وكلفتنا واردات القمح حواليْ 20 مليار درهم، كما كلفتنا فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حواليْ 11 مليار درهماً”.

واستطرد حموني، “على أساس هذه المعطيات التي نريد منكم، كحكومة، تأكيدها أو نفيـــها في جوابكم على هذا السؤال الرقابي، فإن بلادنا تبيع حواليْ 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبَّعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80% من مواردنا المائية، لكننا نستورد بالمقابل 9 مليار دولار من حاجيات بلادنا الغذائية، وأساساً منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعه من 06 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتاراً لاستبدالها بزراعاتٍ تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما”.

وتساءل حموني، مع الحكومة المغربي، “حول القرارات التي سوف تتخذها من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة، وحول القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، وحول مدى تفكيرها في مراجعة السياسة التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني”.