“شبكة فاس”.. الغلوسي: الفساد تغول ويهدد الدولة والمجتمع

عقب اسقاط ما عرف بشبكة فاس التي تتاجر في الرضع والخدمات، وبعد فضيحة “اسكوبار الصحراء” التي هزت الرأي العام المغربي، وسببت خدشا غائرا في المشهد الحزبي المغربي، وبعد الكثير من قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون ومنتخبون، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن الفساد اليوم “تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع”.

وقال الغلوسي إن فضيحة “اسكوبار الصحراء” كشفت كيف أن “جزء من النخبة السياسية المعول عليها إعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع قد وضعت يدها في يد شبكات للإتجار في المخدرات كتعبير ومؤشر عن وصول الفساد لمستويات خطيرة لم يعد السكوت عنه أو التسامح معه مقبولا”.

وبخصوص “شبكة فاس”، يرى الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة، أنها “تشكل حلقة خطيرة في شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية”.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد أوقفت يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

واضاف المحامي والناشط الحقوقي، “يتعلق الأمر إذن بلوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر بل إنها لاتعترف بأي قانون، وقانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها، شبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والإجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع”.

واكد الغلوسي أن “تفكيك هذه الشبكات أمنيا يشكل خطوة إيجابية قبل أن تصل هذه الشبكات ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا”، معتبر أنه في حالة إذا وقع ذلك فإن “النتائج ستكون درامية علينا جميعا، لذلك يتوجب أن تستمر اليقظة الأمنية والقضائية بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا التغول الخطير وتفكيك كل الشبكات التي للأسف توجد في كل مدينة وكل جهة”.

ويوصي المحامي بهيئة مراكش، بضرورة العمل على مصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة.

وتابع الغلوسي، في ذات التدوينة، “كما يفرض تمدد هذه الشبكات الزاحفة أيضا وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة مع مايتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء اسس دولة الحق والقانون”.