تنديد بالأحكام “القاسية ضد أعضاء الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”

نددت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بما اعتبرته “أحكاما قاسية” في حق عدد من أعضائها، معتبرة أنها “تدخل في دائرة المزيد من الامعان في التضييق والحصار. ضدها”.

وقالت الهيئة في بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، “لم تقف المضايقات التي تتعرض لها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عند حدود حرمانها من وصل الإيداع مركزيا وعلى مستوى العديد من الفروع، وانما امتدت لتشمل أحكاما قضائية قاسية وثقيلة في حق مناضليها بالعديد من الفروع”.

وأفادت الهيئة أن تلك الأحكام طالت مناضليها بكل من؛ بنسليمان، الخنيشات، تاهلة وسيدي حجاج، “إمعانا في المزيد من التضييق والحصار وثني المدافعين عن حقوق الانسان والحيلولة دون تصديهم الخروقات والتجاوزات المرتكبة بشأنها”.

وأكدت المنظمة الحقوقية “رفضها القاطع والشديد للأحكام القاسية والثقيلة الصادرة في حق مناضلي الهيئة الذين انتدبوا أنفسهم للدفاع بشكل تطوعي عن حقوق الإنسان”.

وطالب المكتب التنفيذي للهيئة “النيابة العامة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء بالتدخل من أجل فتح تحقيق قصد إنصاف الضحايا وضمان استقلالية القضاء والوقوف إلى جانب المدافعين عن حقوق الانسان لا ضدهم”.

ونبهت الهيئة لضرورة “القطع نهائيا مع الاعتقال السياسي ومحاكمة الرأي اعتبارا لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير”.