التامني: يجب ضمان حق التلاميذ في التعليم بدل الحلول “الترقيعية”

انتقدت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، الطريقة التي تدبر بها الحكومة المغربية، ووزارتها في التربية الوطنية، الأزمة التي يعيش على ايقاعها قطاع التعليم منذ ثلاثة أشهر، معتبرة أن مقاربة هذا الوضع تتم من خلال “حلول ترقيعية”.

وقالت التامني، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير التعليم، شكيب بنموسى، “تعيش المدرسة العمومية، على مدى الأشهر الأخيرة، ظروفاً صعبة بفعل الإضرابات المتكررة للشغيلة التعليمية، والتي تطالب بتحسين وضعيتها المادية، الاجتماعية والمعنوية، في ظل تقاعس واضح من الحكومة بشكل عام والوزارة الوصية على وجه الخصوص”.

وأضافت عضوة مجلس النواب، “في هذا السياق، يواجه التلاميذ في المدارس العمومية، خاصة في المراحل الإشهادية، أزمة كبيرة فيما يتعلق بالتحصيل والتقدم في المقررات بالنظر لما ينتظرهم من تحديات مستقبلية”.

وتابعت عضوة المكتب السياسي للفدرالية، “أمام هذا الوضع المشحون، والذي تتحمل فيه الدولة مسؤولية إهمال وتفكيك المدرسة العمومية وهضم حقوق ومكتسبات الشغيلة لسنوات طوال، بات التلميذ المهدد الأكبر في الامتحانات الإشهادية المقبلة، لاسيما أن الوزارة الوصية لم تعبر بشكل واضح عن رؤيتها لإنقاذ السنة الدراسية من خلال تدارك ما فات”.

وزادت التامني، كما ان الوزارة لم تقم “باستحضار البعد التربوي في عملية التعلم بما يضمن تكافؤ الفرص بين بنات وأبناء المغاربة، واختارت أن تتجه لحلول لا يمكن وصفها إلا بـ ‘الترقيعية’، كالاتجاه إلى امتحان التلاميذ في الدروس التي قاموا بتحصيلها فقط، وبالتالي ستكون الأفضلية للمدرسة الخصوصية ولوبيات التعليم الخاص على حساب المدرسة العمومية التي يتواصل استنزاف طاقاتها وقدراتها وكفاءاتها بشكل ممنهج”.

واستطردت التامني، “الوضع المعقد هذا لا يسائل فقط وزارة التربية الوطنية، بل يمتد أيضاً إلى وزارة التعليم العالي، لاسيما أن التلاميذ الذين يدرسون في الباكلوريا مقبلون على الجامعات، وبالتالي سيكون هناك فرق شاسع في التحصيل التعليمي التعلمي بالمقارنة مع باقي التلاميذ الذين استكملوا دراستهم في الجامعات المغربية في السنوات السابقة، أي قبل هذا الحراك التعليمي”.

وتساءلت التامني مع الوزير بنموسى “عن التدابير التي يعتزمون اتخاذها لإنقاذ مستقبل هؤلاء التلميذات والتلاميذ، خاصة في المرحلة الإشهادية، وضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للتلاميذ الذين كانوا ضحية تجاهل وبطء حكومي في التعامل مع الاحتجاجات التي دامت ثلاثة أشهر متتالية دون ان تستحضر تداعيات ذلك على مستوى بنات وأبناء المغاربة بالمدرسة العمومية”.