في نفس اليوم.. الحكومة تتراجع على الاقتطاع في التعليم وتأمر به في الجماعات

في موقف غير مفهوم للحكومة المغربية بشأن تفعيل مرسوم “الأجر مقابل العمل” الذي تم اعتمادها على عهد حزب العدالة والتنمية، راسلت وزارة الداخلية ولاة وعمال المملكة قصد دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى “تفعيل مسطرة الإقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب”.

وفي نفس اليوم الذي صدرت فيه المراسلة، أمس الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، تعهدت الحكومة المغربية ممثلة في اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بالحوار مع النقابات التعليمية بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين منذ 5 أكتوبر الماضي، في سياق ما عرف بـ”الحراك التعليمي”.

وحسب تصريحات نقابية، فقد طالب ممثلو الشغيلة التعليمية بـ”ارجاع كل المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين منذ 2016″، أي منذ اعتماد قانون “الأجر مقابل العمل”، وهو ما التزمت الحكومة بمناقشته في مستقبل الأيام، واكتفت حاليا بالتعهد بارجاع المبالغ المقتطعة خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الجماعات المحلية كان من القطاعات القليلة التي لا يتم فيه تفعيل هذا القانون بشكل صارم، إلا أن الإحتجاجات والإضرابات الأخيرة التي خاضتها 4 نقابات نشطة في القطاع، دفعت وزارة الداخلية إلى التأكيد في أكثر من مناسبة، ومن خلال مراسلات متكررة، على ضرورة تفعيل مسطرة الإقتطاع ضد الموظفين المضربين.

وأوردت المراسلة الموقعة من طرف الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، محمد فوزي، والتي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن الاقتطاع من أجور المضربين سيتم “بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية ” اندماج” (Indimaj)، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.

وتخوض النقابات الأربع الأكثر حضورا داخل الجمعات الترابية اضرابا عن العمل اليوم الأربعاء وغدا الخميس (27-28 دجنبر الجاري)، لمطالبة وزارة الداخلية بإعادة فتح الحوار القطاعي الذي تم إيقافه منذ بداية السنة الجارية وإعادة النقاش في مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.

وترفض النقابات الطريقة التي اعتمدتها وزارة الداخلية في اعداد مشروع النظام الأساسي، الذي أرسلت نسخا منه للنقابات، قبل اعتماده رسميا، وتؤكد انه أعد خارج “مستلزمات المقاربة التشاركية التي يؤكد عليها دستور المملكة”.

ووفق دستور المملكة لسنة 2011، فإن “حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”؛ وهو الحق الذي لا يمكن مصادرته إلا بتطبيق القانون التنظيمي ولا يجوز اعتماد مرسوم للتطاول على هذا الحق الدستوري وعلى اختصاص القانون التنظيمي.

ومعلوم ان الحكومة السابقة كانت قد صادقت، خلال مجلس وزاري سنة 2016، على مشروع القانون التنظيمي للإضراب وتمت إحالته على البرلمان بعد ذلك مباشرة، لكن إلى حد الآن لم تتم المصادقة عليه، وهو ما يرى بعض الخبراء أنه “تقصير من الحكومة والسلطة التشريعية”.