الحكومة “ترجع” الأموال المقتطعة من أجور الأساتذة طيلة فترة الاضراب

ذكر مسؤول نقابي في الجامعة الوطنية للتعليم fne، كان مشاركا في الحوار الذي اجرته الحكومة المغربية مع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية، أن هذه الأخيرة تعهدت بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين منذ بداية ما عرف بـ”الحراك التعليمي” الذي اندلع عقب اصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وذكر المصدر ذاته ان الجامعة طالبت باسترجاع كل المبالغ المقتطعة من أجور المضربين منذ سنة 2016، أي عقب اصدار رئيس الحكومة أنذاك للمرسوم الذي عرف باسم “الأجر مقابل العمل”، ليتم التأكيد على ان هذا الموضوع سيبقى مطروحا للنقاش في افق البحث عن حل له.

وفي وقت سابق، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم fne، عبد الله غميمط، “لقد وقعنا على اتفاق اليوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري مع الحكومة المغربية ممثلة في اللجنة الوزارية الثلاثية، ونضالنا لازال مستمرا من اجل تحقيق كل مطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.

وأضاف غميمط، في تصريح لموقع “بديل”، “الاتفاق الذي وقعناه اليوم حمل مجموعة من المكتسبات، وتم من خلاله حل مجموعة من الملفات، وبقيت ملفات أخرى عالقة لم يتم التوصل بخصوصها إلى حلول منصفة وسيستمر النضال بشأنها، وعلى رأسها ملف التعاقد الذي لازال نقطة خلافية، رغم التقدم النسبي المنجز بهذا الشأن”.

وتابع المسؤول النقابي، “الاتفاق أنتج نظام أساسي حاولنا من خلاله تجاوز مجموعة من النقط التراجعية التي حملها النظام السابق”.

وزاد غميمط، ما أريد ان اؤكد عليه هو أن انتظارات نساء ورجال التعليم مشروعة ويجب على الحكومة بذل مجهودات كبيرة بشأنها، لـ”أنه من غير الممكن إرساء نظام تعليمي قوي ومجاني وموحد إلا بالاهتمام بالمؤسسة التعليمية العمومية وبشروط وظروف عمل المدرسين والمدرسات والاستجابة لمطالبهم المهنية والإجتماعية”.

وبعد زوال اليوم الثلاثاء 26 دجنبر وقعت اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير التشغيل، يونس السكوري، (وقعت) مع النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية محضر اتفاق قصد انهاء الأزمة التي يعيش على ايقاعها قطاع التعليم من حوالي ثلاثة اشهر.